اكادير : لقاء تواصلي حول قانون الاطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين (معه فيديو)
أزول بريس- كريم بوزاليم//
ترأس السيد عيدة بوكنين المدير الاقليمي للتعليم باكادير مساء اليوم الاربعاء 24 فبراير الجاري، لقاءا تواصليا في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حضره رؤساء المؤسسات التعليمية و أطر التفتيش و هيئة المراقبة التربوية و أطر التفتيش ورؤساء المصالح بالمديرية، وممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، استعرض المدير الإقليمي السياق العام لهذا اللقاء الذي يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا ان اللقاء يأتي عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.
اوضح المدير الاقليمي الخطوط العريضة في عرض مفصل مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب (أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية)
عقب ذلك فتح المجال للنقاش، حيث انصبت التدخلات على التأكيد على أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطار ملزما لضمان استمرارية الإصلاح. كما قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات والتوصيات داعين لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون الإطار.
وثمن المدير الإقليمي التفاعل الإيجابي من لدن الحضور، والذي يشكل دليلا على مدى الأهمية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين وحرص الجميع على تجويديها والارتقاء بها. مستحضرا سيرورة الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء حول مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 مع مختلف المتدخلين والشركاء، وصولا لاعتماد قانون إطار ملزم.