اكادير: لقاء اعلامي حول برنامجي  أوراش و فرصة ” لفائدة أعضاء الغرف المهنية بالجهة”…

في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي  للغرفة 2027/2021 الخاص بالمحور الثاني : تقوية العلاقات المؤسساتية ، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة بشراكة مع الغرف المهنية لجهة سوس ماسة، لقاءا إعلاميا حول » برنامجي  أوراش و فرصة « لفائدة أعضاء الغرف المهنية بالجهة ، وذلك يوم الاربعاء 20 أبريل 2022 بمقر الغرفة.

ترأس هذا اللقاء السيد يحيا زكرياء، النائب الثاني للغرفة الى جانب حضور  السيد  محمد إكمدن ، المدير الجهوي  للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والسيد عبد المجيد شفوق، مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكادير  والسيد فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى .

في كلمة افتتاح اللقاء، عبر رئيس الغرفة عن شكره و امتنانه إلى كل من السيد محمد إكمدن المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتلبية الدعوة من أجل تنشيط هذا اللقاء.

وفي  سياق متصل، أكد السيد الرئيس أن البرنامج الحكومي أوراش يعد نقلة نوعية في المسار الاقتصادي للملكة، والهدف منه هو فتح آفاق واسعة أمام الشباب المغربي، وزرع روح المقاولة وكذا تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وخلق مناصب شغل مباشرة.

خلال هذا اللقاء، قدم السيد السيد  محمد إكمدن ، المدير الجهوي  للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات عرضا مفصلا حول تنزيل برنامج أوراش، الذي تناول فيه أهداف البرنامج ومكوناته ومزاياه والفئات المستهدفة وأجهزة الحكامة المكلفة بالإشراف على تفعيله.

وأوضح في هذا الإطار أن البرنامج يهدف بالإضافة إلى توفير دخل لمدة محددة، الى الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش.

وفي مداخلة للسيد عبد المجيد شفوق، مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان حيث أوضح أن أوراش مؤقتة تتحمل الدولة الأجور وكذا واجبات الاشتراكات الاجتماعية للعاملين الذين سيتم تشغيلهم من طرف الجمعيات والتعاونيات في أوراش قصيرة الأمد لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما دعم الادماج المستدام حيث تمنح الدولة منحة 1500 درهم شهريا على امتداد 18 شهرا عن كل عامل لفائدة المشغل سواء كان مقاولة أو جمعية أو تعاونية شريطة أن يتم الاحتفاظ والتصريح بالأجير مدة لا تقل عن 24 شهرا.

 كما أكد أن الإجراءان يهدفان إلى البحث عن شغل لفائدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة لولوج سوق الشغل وكذا دعم الأشخاص الذين تأثروا جراء الظرفية الاقتصادية التي سببتها جائحة كرونا و تقوية قدرات وكذا تأطير التعاونيات والجمعيات الراغبة في الانخراط في إنجاز خدمات القرب في المناطق والمجالات التي تعرف خصاصا كبيرا.

وفي الأخير تم فتح باب للتواصل والنقاش مع السادة أعضاء الغرف المهنية بالجهة للإجابة عن تساؤلاتهم حول هاذين البرنامجين الحكوميين.