اكادير: جماعة أورير تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي لفائدة أحد المواطنين وترفض تسليمه رخصة البناء،

//ياك لاباس – عبداللطيف الكامل//

امتنعت جماعة أوريربعمالة أكَاديرإداوتنان عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية الإستننافية بمراكش لفائدة أحد المواطنين”محمد أجراد”ضد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكَادير،بعد الأضرار المادية التي أحدثتها أشغالها بمنزله بحي زكومي تمراغت أورير،كما رفضت تسليمه رخصة البناء لإعادة بناء ما هدمته أشغال الحفرالتي باشرتها ذات الوكالة بالمنطقة.

وتذرعت الجماعة القروية بكون رخص البناء تم توقيفها بأمر خاص من والي الجهة وعامل عمالة أكاديرإداوتنان،لإيقاف البناء العشوائي،لكن هذا المواطن تفاجأ مرة أخرى بكون الجماعة منحت رخصة بناء لمواطن آخريوم 28مارس2014،في حين المواطن المشتكي”محمد أجراد”قدم طلب رخصة للبناء يوم 11 فبراير2014،ومع ذلك لم يستفد إلى حد الآن من هذه الرخصة لإعادة بناء ما تسبب فيه أشغال الوكالة المذكورة،بناء على حكم قضائي صادر ابتدائيا واستئنافيا،وبناء على تقريرخبيرمحلف استندت عليه المحكمة في حكمها لفائدة المتضرر.

ويبقى السؤال المطروح ،ما جدوى الأحكام الإدارية الصادرة إن لم ترفع الضررعن العارضين؟ وما جدواها إن لم تنفذ من قبل المؤسسات والإدارات المعنية لإنصاف المتضررين من القرارات الإدارية التي تكون في أحيان كثيرة جائرة؟.ولهذا نطرح السؤال على الجماعة القروية وعلى السلطات الإقليمية بأكَادير،هل حالة هذا المواطن تندرج في حالة محاربة البناء العشوائي حتى يحرم من رخصة البناء؟.

ولهذا طرحنا هذه الأسئلة لأن منزله قد شيّده لسنوات وإنما أراد فقط منحه رخصة جديدة لإعادة بناء ما تسببت فيه أشغال حفرالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير لقنوات الماء الصالح للشرب،وبالتالي فالطلب جاء في سياق رفع الضرر من جهة وتنفيذ حكم قضائي من جهة ثانية،خاصة أن الضررقد ثبت انطلاقا من خبرة ميدانية للمنزل،ولما أنصفته المحكمة الإدارية سيجد نفسه مرة أخرى يقاضي الجماعة ومعها السلطات إذا ما عللت رفضها وامتناعها كتابة من أجل رفع الضررعنه.