نظمت ولاية جهة سوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة حول موضوع: ” الحاجيات الجهوية من المعطيات الإحصائية و الدراسات لإعداد قاعدة معطيات جهوية “بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين و المهتمين بإحداث قاعدة بيانات جهوية.
وفي كلمته اكد السيد والي جهة سوس ماسة ان الورشة المقامة صبيحة يوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022 تندرج في إطار اتفاقية شراكة، تجمع بين ولاية جهة سوس ماسة والمندوبية الجهوية السامية للتخطيط، من أجل وضع خطة جهوية للإحصاء الاستراتيجي،وتسهيل الولوج للمعلومات الإحصائية، لاسيما وجهة سوس ماسة اختيرت كنموذج يحتدى به خلال السنوات المنصرمة في هذا المجال.
داعيا إلى تكثيف التنسيق والتعاون مؤسساتيا، من اجل توفير إحصائيات ومؤشرات ضرورية، لتطعيم قاعدة المعطيات الجهوية، بمعلومات متنوعة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتحيينها حتى تستجيب لتطلعات جميع الفاعلين والمهتمين
وقدم المدير الجهوي بالمندوبية السامية للتخطيط عرضا هم طريقة إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة ، وأهمية مساهمة كافة المتدخلين لتوفير مؤشرات ترابية محينة.
وجرى التنويه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية هذه التجربة باعتبارها نموذجية ويمكن تعميمها فيما بعد على باقي جهات المملكة.
وأكد المشاركون في الورشة الجهوية الخاصة بتقديم قاعدة المعطيات الإحصائية لجهة سوس ماسة بكون هاته الأخيرة تعد من الجهات المتوفرة على قاعدة معطيات مفتوحة للعموم عبر الانترنيت، الشيء الذي ييسر عمل مختلف مستعملي الإحصائيات سواء القطاعات اللامركزية للوزارات الجماعات الترابية، القطاع الخاص، وكذا فعاليات المجتمع والباحثين.
وجرى خلال هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار انفتاح المندوبية السامية للتخطيط على الشركاء على المستويين الوطني والجهوي، تقديم قاعدة المعطيات الإحصائية لجهة سوس ماسة والتي تضع رهن إشارة المستعمل مجموعة من المؤشرات الإحصائية التي تهم مختلف المجالات السوسيو-اقتصادية والديمغرافية والبيئية.
كما تم إحداث لجنة لضمان التنسيق وتبادل المعطيات والبيانات الإحصائية، حيث تروم تنسيق تبادل المعطيات الإحصائية للمؤسسات المنتجة للمعلومات والبيانات مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
وستشمل قاعدة بيانات الجهة معطيات القطاعات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والانتاجية والبيئية
وستضم هذه القاعدة الإحصائية حوالي 300 مؤشر، مفهرسة إلى 24 موضوعا رئيسيا، و61 موضوعا جزئيا، تغطي مختلف التقسيمات الإدارية للتقطيع الترابي للمملكة، ابتداء من المستوى الوطني مرورا بالمستويين الجهوي والإقليمي، وصولا إلى مستوى الجماعات المحلية.
وتم استقاء هذه المؤشرات من مصادر متنوعة ، كالإحصاءات العامة للسكان والسكنى والبحوث الوطنية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى الإحصائيات التي تنتجها وتصدرها الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية.
وستتيح قاعدة المعطيات الإحصائية الجهوية لجهة سوس ماسة للمستعمل إمكانية عرض المعلومات المبتغاة على شكل جداول وبيانات وخرائط أو مزيج منها، وهي قابلة للتحميل على شكل نص أو جدول حسب حاجة الباحث.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.