اكادير: تحفيز النساء لولوج مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية
بالرغم من كل الخطوات التي قطعتها بلادنا، والتقدم الهام الذي أحرزته في مجال الارتقاء بأحوال المرأة المغربية، ، فان نسبة ولوجها إلى مناصب القيادة بقطاع التربية الوطنية لا يرقى إلى المستوى المطلوب…
تلكم ابرز خلاصات اللقاء التواصلي الذي نظمته نيابة اكادير اداوتنان بتنسيق مع الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة حول حفز النساء لولوج مناصب المسؤولية طيلة يوم الاثنين 12 مايو 2014 لفائدة الأطر الإدارية النسائية العاملة بنيابة أكادير اداوتنان والأكاديمية. وياتي هذا اللقاء في اطار تفعيل الإرادة الملكية السامية والتوجهات الحكومية فيما يتعلق بمبدأ المناصفة بين النساء و الرجال و تعزيز جهود الوزارة الوصية في ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي سيما وان ولوج المراة مناصب المسؤولية وصناعة القرار يعتبر مؤشرا قويا على الرفع من مستوى الجودة الإدارية وشرطا أساسيا لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الشان التربوي.
وتميزت أشغال اللقاء بالكلمة التوجيهية للسيد النانب الاقليمي الذي دعا المشاركات إلى الانخراط الفعلي لتدبير أزمة عزوف النساء عن مناصب القرار و المسؤولية والعمل على تقديم اقتراحاتهن حول إرساء الحكامة الجيدة في المقاربة الاجتماعية الحقيقية وتفعيل مبدأ المناصفة بين المرأة و الرجل.
وكانت المحاور الأساسية للقاء التواصلي كالآتي:
- علاقة المرأة بمحيطها المهني
- المقاربة الاجتماعية لتولي المرأة مناصب المسؤولي
- آليات ولوج مناصب المسؤولية
- إشكالية التعبير عن رغبة النساء لولوج مناصب القيادة و المسؤولية
وقد استحضرت المشاركات الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، وأهمها دستور المملكة الذي فتح آفاقا واسعة لمشاركة المرأة في السياسات العمومية وتحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية، إلا أن كل الخطوات التي قطعتها بلادنا في مجال الارتقاء بأحوال المرأة المغربية، وبناء على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2013، فان نسبة ولوجها إلى مناصب القيادة بقطاع التربية الوطني لا تتجاوز 38.69% محتلة بذلك المرتبة 17 بين باقي القطاعات الوزارية. أما نسبة تمثيلية النساء على مستوى تقلد المناصب الإدارية بالإقليم، فإنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات النسائية.
وبعد استعراض جملة من العوامل والأسباب التي تحول دون ذلك، خلصت المشاركات في نهاية اللقاء إلى تقديم بطاقة اقتراحات، ونظرا لأهميتها نورد بعضا منها:
تعزيز استفادة النساء من دورات تكوينية في مجالات القيادة و التدبير و الحكامة و التواصل
ضمان مشاركة النساء داخل جميع اللجان بما فيها اللجن الثنائية
توظيف وتركيز الإعلام على تصحيح صورة المرأة كعنصر تنموي و ليس كمادة إشهارية للمنتوجات الاقتصادية
إعادة النظر في شروط الترشيح لمناصب المسؤولية في صفوف النساء
اعتبار الخبرة و الممارسة المهنية كمؤهل للانتقاء
توسيع دائرة اللقاءات التواصلية مع النساء داخل المنظومة
إعادة النظر في شروط الانتقاء لمناصب المسؤولية مع اعتماد التميز الايجابي للمرأة من أجل تحقيق مبدأ المناصفة
تشجيع البحث العلمي و الإبداعات النسائية