اشتوكة: جماعة سيدي وساي تخرق القوانين وتقصي الأمازيغية من علامات التشوير

تزامنا مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجارية هذه الأيام وصلنا خبر غير مطمئن من جماعة سيدي وساي بإقليم أشتوكة أيت باها يتعلق بتنصيب علامات التشوير في خرق للدستور، وللقانون التنظيمي، ولمرسوم رئيس الحكومة  لسنة 2017، ونظام العنونة المنشور سنة 2020، (المادة 5 من مرسوم العنونة.والمادة 21 و22 من القانون التنظيمي.)

فقد أقدمت جماعة سيدي وساي على تعليق عدد من علامات التشوير دون اللغة الأمازيغية وهي لغة رسمية في دستور البلاد، وتعمل الحكومة في طرحها والحاحها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الادارة العمومية، وعقد لقاءات من أحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عقدت مؤخرا  بالخميسات لقاء يندرج ضمن هذا الغرض.

ونحن نعلق على ما وصلنا من صور لعلامات التشوير وهي تبدو حديثة ونستغرب لجماعة تقع في قلب ماسة وما أدرك ما ماسة وتنتمي لاقليم  اشتوكة ايت باها وفي جهة سوس ماسة وهي مراكز للهوية الأمازيغية، نتمنى أن يكون الامر سهوا فقط ويحق للجماعة مطالبة المقاول بإعادة علامات التشوير ..كان عليه ان ينبه الجماعة إلى ضرورة التشوير باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.