اشتوكة ايت باها : نقابيون يحملون الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الشغيلة بالاقليم

انعقد ببيوكرى بمقر الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باشتوكة أيت باها المجلس الإقليمي يوم 27 مارس 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وبعد التداول في جدول الأعمال والانتهاء من أشغاله، سجل ما يلي:

• ازدياد تردي وتدهور أوضاع الطبقة العاملة، نظرا للاختيارات اللاشعبية واللا ديمقراطية التي تنهجها الحكومة دون مراعاة المطالب التي رفعتها النقابات الأكثر تمثيلية.
• ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة بتجميد الأجور ورفع الأسعار.
• ضرب الوظيفة العمومية بعدم توظيف المعطلين رغم الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية خاصة في مجال التعليم.
• ضرب المدرسة العمومية وتشجيع التعليم الخصوصي إذعانا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
• اعتماد سياسة التراجعات: ضرب المكتسبات الاجتماعية والاجهاز عليها بمحاولة فرض الخطة الحكومية المجحفة لإصلاح أنظمة التقاعد (الثالوث الملعون).

وأمام هذا التعنت الحكومي الغير مسبوق فإن المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها يعلن ما يلي:

1. تثمينه عاليا التنسيق النقابي الخماسي ويعتبره خطوة إيجابية نحو الوحدة النقابية.
2. يؤكد استعداد الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة أيت باها الانخراط في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته الحركة النقابية.
3. رفضه التام للمشروع الحكومي التراجعي لإصلاح التقاعد على حساب جيوب المأجورين الذين لا يتحملون مسؤولية إفلاس الصناديق، كما يجدد مطالبته بمراعاة خصوصية العمل في قطاع التعليم عند كل إصلاح، وبتخفيض سن إحالة العاملين به على التقاعد إسوة بقطاعات العمل المرهق.
4. تحميل الوزارة الوصية مسؤولية التضييق على الحريات النقابية وذلك بالاقتطاعات من أجور المضربين علما أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور وليس غيابا غير مشروع.
5. استنكاره العشوائية التي يتم بها تدبير قطاع التعليم من طرف الوزارة الوصية.
6. الرفض المطلق للمرسومين المشؤومين 2.15.588 و 2.15.589.
7. التضامن المطلق واللا مشروط مع كافة النضالات الفئوية: الأساتذة المتدربون وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وكل الفئات والمتصرفون و….
8. مطالبته الوزارة الوصية بإقرار إصلاح تعليمي حقيقي ينطلق من حاجيات المجتمع: يهدف إلى النهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ذي جودة عالية لأبناء الشعب المغربي.
9. مطالبته الوزارة بإقرار نظام أساسي عادل وتحفيزي يراعي متطلبات الشغيلة التعليمية التي تعتبر قطب الرحى في العملية التعليمية التعلمية والمدخل الأساسي لإنجاح كل إصلاح في المنظومة.
10. المطالبة بالاستجابة لمطالب الإدارة التربوية العادلة والمشروعة والإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود
11. المطالبة بوضع إطار قانوني للمدارس الجماعاتية واحتساب نقط المجموعة المدرسية للعاملين بها من أطر تربوية وإدارية.
12. المطالبة بإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين والإسراع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

إن المجلس الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باشتوكة أيت باها إذ يحمل الدولة تبعات سياساتها الاجتماعية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية، فإنه يهيب بالشغيلة التعليمية للتعبئة ورص الصفوف والنضال من أجل إرغام الدولة على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المغربي ووقف كل المخططات التصفوية.