بعد استبعاد شرط الزواج …الداخلية تسمح بتسجيل الأطفال غير الشرعيين

أصدرت وزارة الداخلية قرارا يسمح بتسجيل الأطفال حديثي الولادة في سجل الحالة المدنية بالاعتماد فقط على تصريح الإقرار بالأبوة في حالة عدم وجود عقد زواج بين الرجل المقر والمرأة التي وضعت المولود.

وأرسلت وزارة الداخلية مذكرة في هذا الشأن إلى الولاة والعمال، وحثتهم على توجيه رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية بتسجيل الاطفال المولودين خارج العلاقات الزوجية والمعترف بهم مباشرة في سجل الحالة المدنية بناء على الإقرار بالأبوة.

وأوضحت المذكرة أنه لا يترتب عن الإقرار بالأبوة تسليم الدفتر العائلي للرجل المقر، نظرا لانتفاء شرط رباط الزوجية بينه وبين السيدة التي وضعت المولود، لأن قانون الحالة المدنية يربط تسليم الدفتر العائلي بشرط الزواج.

وفي حالة إذا كان الرجل المقر بأبوته للطفل المولود يتوفر على دفتر للحالة المدنية، تؤكد المذكرة أنه لا يجوز تسجيل الطفل المعترف به، والمولود في إطار علاقة غير شرعية، في الدفتر بناء على الإقرار بأبوته.

كما نهت المذكرة عن تضمين البيانات المتعلقة بالمرأة التي وضعت الطفل في الصفحات المخصصة لذلك في الدفتر العائلي للرجل، لأنها ليست زوجته.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحالة المدنية المغربي خصص 4 صفحات لتضمين المعلومات الخاصة بالزوجات تسجيل مواليدهن من طرف الأزواج في دفاترهم العائلية.

وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعميم التسجيل في الحالة المدنية على الأطفال الذين يولدون من علاقات خارج الزواج، أو في إطار حالات الزواج غير الموثق بشكل قانوني، وتفادي ما ينتج عن هذه الحالات من إشكالات وقضايا أمام المحاك