استئنافية الرباط تُجَهِّزُ ملف «إكديم إيزيك» لاستماع إلى المتهمين في جلسة 13 مارس

استئنافية الرباط تُجَهِّزُ ملف «إكديم إيزيك» لاستماع إلى المتهمين في جلسة 13 مارس
‪*‬ المحكمة تأمر بإجراء خبرة على المعتقلين واستدعاء محرري المحضر
• ترفض السراح وحديث عن عرقلة الملف

أقرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ليلة الخميس 26 يناير 2017 باختصاصها للنظر في ملف أحداث مخيم «إكديم إيزيك»، وذلك في جلستها الرابعة التي استغرقت مناقشة دفوعاتها الشكلية مايقارب 13 ساعة، فضلا عما أثير من هذه الدفوع إبان الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم.
وهكذا بعد ساعات من المداولة وسط صقيع من البرد في غياب مكيفات بقاعتين للجلسات أمرت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين بناء على ملتمس الدفاع، الذي أسندت فيه النيابة العامة النظر للمحكمة، حيث عهدت هذه الخبرة الطبية الجسدية والنفسية لكل من البروفسور فضيلة أيت بوغمار، رئيسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والبروفسور اليعقوبي المتخصص في جراحة العظام، وشكيب بوهلال طبيب الأمراض النفسية، وذلك تحت نفقة الخزينة العامة، التي ستؤدي 500 درهم عن كل متهم معتقل، وهي الخبرة الطبية التي لن تشمل المتهميْن الموجودين في حالة سراح مؤقت.
كما قضت المحكمة باستدعاء خمسة شهود من لائحة تقدم بها دفاع المتهمين في حين تم رفض استدعاء المسؤولين في لجنة الحوار في قضية مخيم «أكديم إيزيك» بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق الطيب الشرقاوي والولاة بوفوس وطريشة ونور الدين بن براهيم، وكذا النائبة السابقة كجمولة، بينما تم قبول استدعاء محرري المحضر من رجال الدرك الملكي، في حين تم إرجاء البت في باقي الدفوع الشكلية، بما في ذلك مسألة تنصيب الضحايا كطرف مدني، والتي أخذت حيزاً وافراً من النقاش على امتداد جلستين ماراطونيتين، حيث كانت مرافعات الدفاع يوم الاثنين 23 يناير 2017 شبيهة بما أثير في أول جلسة بتاريخ 26 دجنبر 2016.
وقد عرفت الجلسة الرابعة ليوم الأربعاء 25 يناير 2017 إعلان الأستاذ بوجمعة اشهبون انسحابه من مؤازرة جميع المتهمين احتجاجا على تصريف محامية فرنسية من أصل تونسي مواقف سياسية تمس بالثوابت الوطنية، مما خلق ردود فعل حتى وسط عموم الحاضرين، الذين منهم من طالب بطرد المحامية من قاعة الجلسات.
وبمجرد تنبيه المحامية إلى ضرورة التقيد بمقتضيات قوانين المملكة، بما في ذلك مقتضى المادة 298 من قانون المسطرة الجنائية توارت إلى الوراء على غرار زميلها الفرنسي، الذي أراد خلق الحدث بعقلية تنتمي إلى ماقبل 1956.
وقد انصبت مرافعات دفاع المتهمين والضحايا والنيابة العامة بشأن الدفوع الشكلية حول قضايا الاختصاص النوعي والمكان، وادعاء التعذيب، وحالة التلبس، والحراسة النظرية، وإشعار العائلة، والتوقيع على المحاضر، وكذا استدعاء الشهود ومحرري المحضر، وإجراءات التحقيق، حيث التمس دفاع الأظناء بطلان المسطرة بالنظر للخروقات المرتكبة، في حين طالبت النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد الكردودي، باستبعاد ماجاء على لسان الدفاع، لكون الإجراءات المنجرة سليمة.
وقد أخرت المحكمة في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي النظر في النازلة إلى يوم 13 مارس 2017، حيث يرتقب أن تشرع المحكمة في الاستماع إلى المتهمين، وهي الجلسة المحتمل أن يستقدم إليها المتابع الموجود في حالة سراح وتتراجع فيها الهيئة القضائية عن فصل ملفه، مما سيعيد النقاش حول الدفوعات الشكلية، لكون جميع النقاشات القان،نية كانت في غيابه.
هذا وللإشارة فقد سجل سفر المحامي الفرنسي جوزيف ولم يحضر لتقديم دفوعات موكله، حيث تكلفت فرنسية أخرى إلا أن مذكرتهما رفضت لعدم احترام الشكليات القانونية التي يوجبها القانون المغربي والاتفاقية الموقع بين المغرب وفرنسا‪.‬
° غرفة الجنايات بسلا ترفض السراح المؤقت للمتهمين في نازلة «إكديم إزيك»

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 26 يناير الجاري رفض طلب السراح المؤقت للمتهمين في نازلة أحداث «إكديم إزيك» التي أفضت سنة 2010 إلى مقتل 11 شخصا، وذلك بعدما كانت هيئة الحكم قد أخرت مواصلة النظر في القضية إلى يوم 13 مارس المقبل، بعد بتها في الدفوع الشكلية والطلبات التي استمرت مناقشتها على امتداد أربع جلسات، حيث كانت الأولى بتاريخ 26 دجنبر 2016، في حين توالت باقي الجلسات من يوم الاثنين 23 يناير 2017، والتي ردد فيها المتهمون وعائلاتهم شعاراتهم بكل أريحية، وأدت تصريحات وسلوكات لمحاميين فرنسيين إلى احتجاج وانسحاب ثلاثة محامين ينوبون عن الأظناء، نتيجة التوظيف السياسي للملف والمساس بالثوابت الوطنية.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأستاذ حسن الداكي، أعلن في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين، فضلا عن استدعاء شهود من لائحة تقدم بها الدفاع الأظناء، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى.
وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع استدلت بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستور المملكة، تبعا لقصاصة ذات الوكالة.
• حديث عن عرقلة الملف ومرور المحاكمة في أجواء جيدة
سجل شارل سانت برو، ملاحظ فرنسي، يتابع أطوار محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم «إكديم إزيك»، أن «هناك مناورات متعمدة يقوم بها المتهمون ودفاعهم بهدف عرقلة السير العادي لأطوار هذه المحاكمة»، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال شارل سانت برو ، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، في تصريح للصحافة، يوم الثلاثاء الماضي، إن «المحاكمة تمر في أجواء جيدة، غير أن هناك محاولات من المتهمين ودفاعهم تهدف إلى التشويش على هذا السير الجيد، وذلك بافتعالهم أحداثا غير مجدية، ولدينا اعتقاد أنهم لا يرغبون في أن يعالج هذا الملف في العمق، فهناك 11 شخصا تم قتلهم بطريقة وحشية والتمثيل بجثتهم».
ولاحظ أن «هناك محاولة لتسييس هذه القضية، يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق بملف جنائي يسعى إلى معاقبة الأفعال الإجرامية»، مضيفا «نحن مصدومون من مواقف المتهمين الذين يحاولون التنصل من مسؤوليتهم وهو أمر سيء».
وأكد «علينا إماطة اللثام عن مسؤوليتهم ومعاقبتهم إذا ثبت تورطهم، وتحقيق العدالة وجبر ضرر عائلات الضحايا».
وكان النقيب محمد الشهبي دفاع المطالبين بالحق المدني قد اعتبر في رد على المذكرة التي تقدم بها دفاع المتهمين بعدم أحقية الدفاع التنصب كمطالب بالحق المدني ،»أنها سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أن تتم المطالبة بمنع الدفاع من التنصب كطرف مدني من طرف زميل له في المهنة».
وفي هذا السياق أكد الأستاذ النقيب محمد الشهبي، أحد دفاع المطالبين بالحق المدني، أنه من حق الضحايا ودفاعهم أن ينتصبوا كطرف في هذه القضية، بعد نقض حكم المحكمة العسكرية وإلغائه من طرف محكمة النقض، مبرزا أن دفاع الضحايا كان قد تقدم لدى المحكمة العسكرية بطلب التنصب كطرف مدني غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه، لأن قانون العدل العسكري المطبق آنذاك أمام المحاكم العسكرية كان ينص على أنه لا يمكن التنصب كطرف مدني أمامها، غير أنه بعد إلغاء الحكم يرجع الأطراف للوضعية التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض» .
وأضاف النقيب محمد الشهبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «المتهمين ودفاعهم يشعرون بأن وضعيتهم غير سليمة في هذا الملف، ويتخوفون من انتصاب الضحايا كطرف مدني في هذه القضية، لأن ذلك سيساهم في الكشف عن الحقيقة، لذلك يحاولون بشتى الوسائل عرقلة السير العادي للمحاكمة، بعدما فوجئوا بحجم الإمكانيات التي وضعت من أجل ضمان حسن سير هذه المحاكمة «.
وأشار إلى أن المحاكمة تحترم حقوق جميع الأطراف، وتوفر فضلا عن ذلك الترجمة الفورية لجميع المتتبعين لأطوارها من ملاحظين ومحامين وصحفيين اجانب.
من جانبه أشار عضو مجلس نقابة الرباط، شفيق الدوبلالي، في تصريح مماثل للوكالة، إلى أن المحاكمة تمر في ظروف جد عادية، وتابع أن النقاش منصب في الوقت الراهن حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، من حيث الاختصاص النوعي، والإحالة على الدرجة الابتدائية عوض الاستئنافية .
وأوضح أن قانون المسطرة الجنائية يلزم دفاع الأطراف بالتقدم بأي دفع شكلي قبل مناقشة الجوهر، اي الموضوع، لتنتقل بعد ذلك لمرحلة الاستماع للمتهمين والمطالبين بالحق المدني.

سلا: ع.الشرقاوي/ ع.اجهبلي
جريدة العلم: 17 يناير 2017