في غياب شهود الإثبات، لواقعة تعريض بوتزكيت للابتزاز قضت استئنافية أكادير الثلاثاء الماضي ، بإدانة الزميل محمد بوطعام بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع الغرامة والتعويض المدني، وكان من يوصف ب” زعيم مافيا العقار رفع شكاية ادعى خلالها أن الزميل بوطعام عرضه للابتزاز من خلال مطالبته بألفي درهم مقابل عدم الكتابة ضده في الصحافة.
كما صرح أنه يتوفر على شهود إثبات لهذه الواقعة لكن خلال كل مراحل التقاضي عجز عن الإتيان ولو بشاهد واحد، فبرأت ابتدائية تيزنيت محمد بوطعام لغياب أي دليل إثبات أو أي فعل تلبسي ضده، حيث لم يتبقى أمام هيئة الحكم الابتدائية سوى شكاية المدعي التي حررها لدى كاتب عمومي، مباشرة بعد صرخة غياب إيجو، وبناء على ذلك قضت المحكمة لصالح بوطعام .
استئنافية أكادير وهي تنظر في القضية، كانت أمام نفس الموقف، حيث عجز بوتزكيت رافع الدعوى عن الإتيان ولو بشاهد واحد بعدما تفرق من حوله ما مجموع ثمانية شهود، وبناء على تلك الشكاية قضت الهيئة بالإدانة في قضية يوم أول امس في حكم اعتبر من قبل متتبعين وفاعلين جمعويين بسوس ” غريبا ” حيث ان القاضي بنى إدانته على شكاية شخص، وكشف هذه الفعاليات أن هذه ” المحاكمة الغريبة تساءل رهان استقلالية القضاء”.
القضية أدرجت في ملف جنحي استئنافي، ألغى الحكم الابتدائي الذي بنى حكمه على البراءة، وتعود أطوارها إلى سنة 2012 بعد تصوير صرخة إيبا إيجو، وصدور مقال للزميل بوطعام بجريدة الأحداث المغربية، وقد التجأ بوتزكيت إلى رفع شكاية بالابتزاز عوض إثارة قضية التصوير والنشر وكشفت هذه المحاكمة أن كل الشهود الذين تفرقوا من حوله، إما أدينوا سابقا بتهمة الإدلاء بشهادة زور او سجلوا تراجعات عن شكايات سابقة، وأدرجت في ملفات قضائية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.