قال محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن العديد من المواطنين عبروا عن تفاجئهم من الزيادة الكبيرة التي عرفتها أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الوحد بين 21 و24 درهما في الأسواق المغربية حسب المناطق.
وأوضح العربي، في تصريح لموقع اخباري أن هذا الارتفاع الذي فاق 30 بالمائة، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على أسعار المواد الأساسية، وارتفاع تكلفة النقل، إضافة إلى عوامل داخلية من بينها زيادة الطلب، بعد تخفيف إجراءات الحد من انتشار كوفيد، بعد عودة تنظيم المناسبات العائلية وانتعاش أنشطة المطاعم.
وبخصوص الجانب القانوني، يرى نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الدواجن بالمملكة تخضع لمبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن “ما يمنعه القانون هو تكتلات المنتجين”.
ومن جانبه، أرجع يوسف العلوي، رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، هذا الارتفاع المسجل مؤخرا في أثمنة الدجاج إلى زيادة تكلفة الإنتاج بفعل ارتفاع الأعلام بالسوق العالمية.
وصرّح العلوي بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تركيبة أعلاف الدواجن بالسوق الدولية مثل الصوجا والدرة والحبوب وعباد الشمس، ما بين 100 و120 بالمائة.
وتابع العلوي أن تكلفة إنتاج الدواجن ارتفعت من 12 درهم لتبلغ حوالي 16 درها حاليا، مبرزا أن المغرب يستورد حوالي 90 بالمائة من المواد الأولية التي تدخل في العلف مما يجعل المستقبل مرهونا بتطورات السوق الدولية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تداعيات الجائحة أثرت بدورها سلبا على مربي الدواجن الذين اضطروا إلى بيع منتوجهم من الدواجن والبيض خلال هذه المرحلة بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، مما فرض على الكثير منهم إعلان الإفلاس، وهذا ما نتج عنه انخفاض كبير على مستوى الإنتاج.
التعليقات مغلقة.