اختتام أعمال الجامعة الشتوية الشبابية بتوهمو بايت ملول

 

اختتمت أشغال الدورة السابعة من الجامعة الشتوية الشبابية التي نظمتها كل من جمعية مستقبل المزار للتربية والثقافة وجمعية دار الحي المزار أيام 25 و26 و27 يناير 2019 بمركب سوس توهمو بأيت ملول، في موضوع” رهانات مجتمع المعرفة: السياقات والتحديات”، تخللته مجموعة من المداخلات تصبو لسبر أغوار  مفهوم مجتمع المعرفة وسياقاته ورهاناته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية…

تم افتتاح اشغال الدورة، يوم الجمعة 25 يناير، بكلمتين: كلمة ممثل الجمعيتين المنظمتين وكلمة المنسق العلمي للدورة  الدكتور عبد العالي المتقي  ركز فيها على المبادئ التي تأسست عليها الجامعة من حيث العمل والتنظيم والاعداد، كما شكرا الحاضرين والمحاضرين وكل من ساهم في إنجاح اشغال هذه الدورة السابعة من الجامعة الشتوية الشبابية.

تلت الكلمتين مداخلة الأستاذ والدكتور إبراهيم اولتيت، بعنوان: “مجتمع المعرفة وتحول السلطة”، انطلق فيه الأستاذ المحاضر من تعريف كل من السلطة ومجتمع المعرفة؛ فالسلطة تُحيل، حسب المحاضر، الى القدرة والقوة على تعبئة الموارد والطاقات وتحريكها من خلال الإرادة والقرار السياسي، أما مجتمع المعرفة فهو كما عرفه تقرير التنمية الإنسانية العربي 2003، الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، السياسة، التعليم، الحياة الخاصة.. وصولا لترقية الحالة باطراد، أي إقامة التنمية الإنسانية. وأشار المحاضر الى الدعائم التي تأسس عليه مجتمع المعرفة وهي الثورة التكنولوجية، مجتمع الاعلام، الخدمات اللامادية والمعرفة، هذه الأخير التي أضحت لصيقة بكل الأنشطة الاقتصادية والعلمية.

فيما يخص تحول السلطة في مجتمع المعرفة، فقد أكد المحاضر على تحولين اساسين للسلطة؛ الأولى ظهر مع انتقال من حضارة الموجة الأولى (الزراعية) الى حضارة الموجة الثانية (الصناعة) الى حضارة الموجة الثالثة (المعلوماتية)، والتي أكد عليها ألفن توفلر في كتابه ” الموجة الثالثة”. أما الثانية، فيتمثل في لجوء الدول والافراد الى المعرفة، من حيث هي أداة لممارسة السلطة، بعدما كانت تعتمد الثروة والعنف.

إن الحديث عن مجتمع المعرفة، هو حديث عن مجتمع يتميز بالسرعة والزوال بوثيرة سريعة جدا، مما يتطلب من الأفراد والدول والمقاولات التكيف مع التغيرات الجديدة من أجل البقاء أو لتفادي مرض صدمة المستقبل الذي تفرضه وفرضته التحولات التكنولوجية. من جهة أخرى، فمجتمع المعرفة -حسب المحاضر- الذي نتحدث عنه هو مجتمع أمريكي بامتياز، وذلك لسيطرة مؤسساته واحتكاره شركاته لمجموعة من المهام على شبكة الانترنت، من تسيير وتحكم، وحماية برامج الحاسوب ببراءات الاختراع، وحظر بعض التخصصات العلمية الحساسة عن الطلبة الأجانب.

في الختام، أكد الأستاذ إبراهيم اولتيت أن ثمة عدة تحديات تواجه المغرب إذا أراد ان يندمج في مجتمع المعرفة، أهمها تحدي حيازة المعرفة والذي يُقاس اليوم على مؤشر الابتكار العالمي لقياس مكانة الدول في مجال الابتكار من خلال دعامات كالبحث العلمي وإنتاج المعرفة والرأسمال البشري؛ إلى جانب تحدي الفجوة الرقمية بين الدول، وتحدي القدرة التنافسية في مجال اقتصاديات المعرفة. وعليه، فإن على المغرب إعداد مخطط استراتيجي وطني للبحث العلمي والاستثمار الحقيق في الموارد البشرية عن طريق التعليم.

انطلقت اشغال اليوم الثاني 26 يناير 2019، والتي بُرمجت فيها ثلاث مداخلات،كانت البداية مع مداخلة الأستاذ الحسين اخدوش، بعنوان “حدود تحالف المعرفة والسلطة في النزعة الاقتصادية التنويرية الحديثة”، وتطرق فيها إلى أن المشكلات اليومية، أو ما يسمّى بالمسائل القريبة، باعتبارها قضايا الـ”هنا” و”الآن”،أضحت موضوعات راهنية للفكر الناقد الرافض للأيديولوجيات المقنّعة التي تخدم علاقات السيطرة ونفوذ ذوي السلطة والقوة. وقد دأبت المقاربات النقدية المعاصرة (الفلسفية والسوسيولوجية) على تناول مسائل قريبة من انشغالات الناس، خاصّة منها تلك التي تمسّ حياة الأفراد في معيشهم اليومي. في هذا الشأن، شكّلت مسائل الاقتصاد والمعرفة والعلم والسياسة، في علاقتها بتصورات الإنسان المعاصر للحياة الرغيدة المرفّهة، قضية مثيرة للاهتمام والنقاش، وهذا ما أثار البحث النظري والمنهجي حولها في أصعدة مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية وفلسفية.

تقع مسألة المعرفة، حسب الأستاذ اخدوش، باعتبارها سيطرة وقوة، في صلب هذا النقاش الدائر حول إشكالية السلطة وبسط النفوذ. فلمّا كفّت المعرفة عن أن تكون محايدة، أصبحت تخدم أسطورة تقدّم الإنسان لتتحوّل إلى أداة للهيمنة وخدمة علاقات السيطرة، سواء بين طبقات المجتمع الواحد، أو فيما بين الدول والأمم والتكتلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

نهضت بهذه المشكلة بعض المقاربات النقدية المعاصرة، خاصّة ذات الخلفيات السوسيولوجية والفلسفية النقدية. تجددّت مع هذه الخلفيات روح النظرية النقدية التي تعود في أصولها النظرية والمنهجية إلى نيتشه وماركس وفرويد، وقد تبلورت أكثر رواد مدرسة فرانكفورت (هوركهايمر، أدورنو، كارل مانهيام…)، ثمّ تطورت مع تيارات نقدية جديدة بخلفية رفض النزعات ذات الميول الهيمنية والشمولية. ومن بين هذه التيارات الجديدة تيار التواصل النقدي واتجاه التفكيك وتيار البيئة والتنمية الذي يمثل نقد الفكر التنموي في جوانبه المتمثلة في مركزية الاستهلاك، بالإضافة إلى مختلف التيارات الأخرى الناقدة للتوجّهات المتطرفة المضادة للبيئة والطبيعة وحرية الإنسان.

ليخلص المحاضر إلى النقاش حول ظاهرة السلطة أفضى إلى تعرية تحالف المعرفة والسلطة في النزعة الاقتصادية التنويرية، وفضح أسسها الأيديولوجية الخفية من خلال إبراز تحيّز المعرفة العلمية الحديثة خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية المسندة للتصور الاقتصادي الليبرالي للسوق.

أما المداخلة الثانية، فكانت مداخلة مرئية للأستاذ محمد لشيب بعنوان: “التحول الرقمي: كيف سيكون عليه مستقبلنا؟ وهل نحن مستعدون له؟”

تناول فيها المتدخل الحديث عن الثورات التي شهدتها الحضارة الإنسانية، بداية من ثورة اكتشاف الكتابة، والثورة الزراعية مرورا بالثورة الصناعية وصولا إلى الثورة الرقمية أو المعرفية، والتي ينتجه فيها العقل البشري اليوم ما أنتجه العقل البشري خلال 5000 الف سنة سابقة، وقسم المتدخل مداخلته إلى محورين، من خلال قرائته لكتاب ” “العصر الرقمي الجديد؛ إعادة تشكيل مستقبل الأفراد والأمم والأعمال”، من تأليف جاريد كوين و إريك شميدت، وكتاب ” المعلومات وجالوت ؛ المعارك الخفية لتجميع بياناتك والسيطرة على عالمك” لمؤلف بروس شناير.

في المحور الأول، طرح الأستاذ لشيب سؤال جوهريا: كيف سيكون عليه مستقبلنا. وما هي أبرز التغيرات والتحديات هذا المستقبل؟، ليجيب عن هذا التساؤل بالحديث عن أهم التطورات التكنولوجيا والتقنية والرقمية والتي بدأ تأثيرها في جميع مجالات الحياة الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية وحتى العلاقات الدولية (حروب الأنترنت كوجه لحروب المستقبل)؛ كما بين المتدخل بعض تجليات هذا التطور الرقمي السريع ببيانات وصور تؤكد كلها على التحور التقني من هواتف وذاكرات وحواسب.

في المحور الثاني، طرح الأستاذ مرة أخرى سؤال ما العمل؟ هل نحن مستعدون لعالم المستقبل الرقمي؟ وأشار الأستاذ إلى ان سؤال هل سنعمل؟ أصبح متجاوزا إلى سؤال كيف سنستفيد من هذه الثورة الرقمية؟ من خلال تقارير دولية، فإن 65% من الأطفال في المدرسة الابتدائية اليوم، سيشتغلون في وظائف لا توجد اليوم؛ لأن العالم المعاصر يشكو من فجوة التعليم تتجلى في عدم قدرتها على إخراج الكوادر المطلوبة لوظائف المستقل. فوظائف المستقبل وفرص الأعمال في المستقبل الرقمي مرتبطة من جهة بالذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، العالم الافتراضي، البيانات الضخمة، الواقع المعزز، من جهة أخرى مرتبطة بالمتاجر الالكترونية والمواقع والتطبيقات والخدمات، وكما بينت أغلب الدراسات فمهن المستقبل ماتزال في طور التشكل، وقد قدم الأستاذ لشيب نموذجين لاستثمار الشباب في الأعمال الرقمية: نموذج فاي تكنولوجي الاعلانية في قطر، وتجربة طلبات دوت كم في الكويت.

المداخلة الثالثة، والأخيرة لليوم الثاني من أشغال الدورة، أطرها الأستاذ رشيد أوراز، وسمها بـــ ” كيف تغير المعرفة المجتمعات؟ الأفكار والمؤسسات والسلوك الفردي”، تناول فيها موضوع المعرفة في علاقتها بالمؤسسات من زاوية سوسيو-اقتصادية. بدأها بالحديث وتبيان التفاوت الحاصل بين المجتمعات الإنسانية، المجتمعات الافريقية والأوروبية، من خلال مؤشرات التالية: مؤشر الناتج الداخلي الخام، مؤشر أمد الحياة، ومؤشر نسبة الفقر… وأشار إلى وجود عدة تفسيرات توضح أسباب التباين والتفاوت بين المجتمعات الإنسانية، إلا أنها تفسيرات “ثقافوية” على حد تعبير المحاضر، لافتقارها لأساس علمي دقيق. فتناول التفسير المؤسساتي الذي يرى أن المؤسسات الرسمية والخاصة هي التي تؤثر على تقدم المجتمعات أو تأخرها، وذكر بعض رواد هذا الطرح من قبيل الينونألستروم، أرمن رونالدكولز، دوغلاس نورث… وقد المحاضر صورتان لحركة السير لكل من نيودلهي في الهند والثانية من نيويورك بأمريكا، ليخلص على طبيعة اختلاف حركة المرور وتنظيمها وارتباطه بالمؤسسات لكل من المجتمعين، وخلص إلى ان تحقيق الثورة الاقتصادية يستحيل أن تتحقق في مجتمع تعمه الفوضى وغياب لاحترام القواعد التنظيمية وعززها بإحصائيات وروسم بيانية.

إن البعد المؤسساتي، حسب الأستاذ أوراز، غير كاف لوحده لخلق تقدم مجتمعي، دون استثمار في العنصر البشري باعتباره الفاعل المحوري والأساسي لكل مجتمع، واستند الباحث على أطروحة باحثة اقتصاد أمريكية ماكلوسكينانسن، التي انتقدت التفسير المؤسساتي في دراسة حديثة (2016) لها بعنوان “المساواة البرجوازية: كيف أن الأفكار وليس المؤسسات والرأسمال هي التي تساهم في ثراء المجتمعات وتقدمها”، وقدم نماذج عن الثورات المعرفية التي غيرت المسار الإنساني، بداية باختراع المطبعة مع هوتنبرغ مرورا بالثورات الهولندية و الفرنسية و الامريكية. ويخلص المحاضر على التأكيد أن تطور أي مجتمع راجع لمجموعة من العوامل الرئيسية والثانوية وتبقى حرية الفكر والمعرفة هما الأساس.

في اليوم الأخير من أشغال الدورة والذي بُرمجت فيه مداخلتين، الأولى للدكتور محمد الطيفوري، والثاني للأستاذ خالد ايت ناصر.

استهل الدكتور محمد طيفوري موضوعه الموسوم”الثورة الرقمية وتحولات المنظومة القانونية بالمغرب” بمقارنة بين المغرب ودولة “استونية” في المجال الرقمي، لينطلق بعدها إلى توضيح مدى اختلاف تعاطي المفكرين والدول والشعوب مع الرقمنة، ما بين متفائل ومتشائم ومحتاطة منها. فالدول انقسمت بدورها إلى دول متقدمة في التشريع الرقمي (السويد منذ1975، وكندا وامريكا في الثمانينات، تلتها بريطانيا واوربا الشرقية) في مقابل دول محتاطة؛ إما لافتقارها للقدرة على مواكبة التقدم الحاصل في الرقمنة، أو لأنها مكرهة على الانخراط في العالم الرقمي الذي يفرض نفسه عليها.

بعد هذه التوطئة، انتقل الأستاذ محمد للحديث عن النموذج المغربي في مجال التشريع الرقمي والذي بدأ أواخر التسعينيات في التشريع الرقمي وبلغ أوجه في العشرية 2000- 2010. وكان مكرها على توفير هذه الخدمات وتشريعها لتواكب الاتفاقيات والتعهدات الدولية.وتناول النموذج المغربي من خلال محورين، الأول عنونه ب” القانون والرقمنة: محاولات على درب التقنين” وتناوله في مجالين؛ في مجال التدبير، ويقصد به الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل رقمي وهو أمر يحتاج على تقنين، بدأت حكومة جطو عملية الرقمنة، تتجلى خدماتها حاليا في توفر مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة: السجل العدلي وعقد الازدياد وجواز السفر…ويرى المحاضر أن الآثار الايجابية للرقمنة خففت الضغط على العنصر البشري، رفعت من مستوى الشفافية والحكامة، وترفع ترتيب البلد في المؤشرات الدولية… غير أن هذه المعطيات والمعلومات عرضة للتزوير والسرقة والاختراق إضافة إلى سوء استخدام الرقمنة. وفي مجال التشريع الرقمي، فقد سجل المحاضر مجموعة من الملاحظات على المشرع المغربي في تنظيم المجال الرقمي، خاصة بعض القوانين التي: 2003: 07*03 القانون الجنائي/ 2007: 53-07، كما أن المشرع أقحم مجموعة من المواد – ذات علاقة بالرقمنة- في النصوص القانونية (البريد الالكتروني، عقود مبرمة عن بعد، زجر الغش في الامتحانات…). هذا كله نتيجة لغياب مدونة مستقلة لقانون رقمي، وكذا غياب إطار مفاهيمي موحد، ذلك أن المشرع لا يقدم تعريفا للمفاهيم الرقمية نتيجة لاكتفائه بالترجمة من قوانين فرنسية أو كندية أو إسبانية…

مجيبا على سؤاله: هل المشرع المغرب مجبر على تنظيم المجال الرقمي؟ أم لديه نية صادقة على تنظيم المجال؟ يقول إن المشرع المغربي ملزم بالتقنين نتيجة للسياق الدولي ما بين 2000 و2010.

وفي محور ” الأخلاقيات والرقمنة: أسئلة لا متناهية”، أشار الباحث إلى أن الرقمنة قد كسرت النظريات التقليدية لدى الانسان: المِلكية والخصوصية والحرية، أما الخصوصية فإن  صدور عشرات الكتب، منذ 2010، حول الأخلاقيات والرقمنة تبث أن القانون غير قادر على ضبط المجال؛ وكما يقول مارك زوكربيرغ ” الحياة العلنية هي القاعدة الاجتماعية الجديدة”،يدل على انقراض أو انتفاء الخصوصية؛ إلى جانب غياب الملكية لأن كل ما نعتقد أنه ملك خاص في العالم الرقمي ليس كذلك، بدءا من الحسابات والكتب وغيرها…موضوع الحرية في الفضاء الرقمي مفهوم متوهمة، فالمواقع تفرض على زبنائها بعض المعطيات والمعلومات الشخصية لتفعيل حساباتهم أو الحفاظ عليها.

في خاتمة المحاضرة قدم المحاضر أسئلة يعتبرها “أصلية ” وهي: من نحن؟ ومن سنصبح؟ وما الذي يمكن أن نكونه عندما يتزايد اغراقنا في العوالم الرقمية؟

كانت اخر مداخلة في أشغال الجامعة الشتوية لأستاذ خالد ايت ناصر، بعنوان: “التحول الرقمي وأثره في تشكيل لقيم لدى الشباب”، استهلها بسؤال ما الذي يمكن أن نكون عليه عند الغوص في العوالم الرقمية؟

    للإجابة على هذا الاشكال قدم المحاضر تمهيدا حول التحول الرقمي، إذ أن منذ القرن 21 عرفت تكنولوجيا الإعلام والاتصال تطورا هائلا ومتسارع الى حدود اللحظة، وهذه الطفرة جاءت في ظل العولمة أو ما يسمى بعولمة الاعلام التي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة. وهذا التغير يمس جميع الفئات داخل المجتمع لكنه يمس فئة الشباب في سلوكياتهم واتجاهاتهم بشكل أخص باعتبارهم أكثر شرائح المجتمع تأثرا بالأفكار، وبعد كل هذا ذهب إلى تعريف بمفهوم التحول الرقمي وكذا مفهوم الاعلام الرقمي بالإضافة إلى مفهوم القيم. وانتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض المؤسسات التي تشكل القيم ، منها الرسمية : كالحضانة والمدرسة والجمعيات والنوادي وغيرها ؛ ومنها الغير الرسمية : كالأسرة وجماعة الاصدقاء ووسائل الإعلام، حيث أن هذا الأخير هو المؤثر الاقوى على الشباب سواء كان مباشرا أو غير ذلك وبعد ذلك انتقل الى عرض بعض النظريات تأثير الاعلام على الفرد : 1 نظرية الاستخدام والإسراع 2 نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام 3الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد 4 الغرس الثقافي 5 ترتيب الأولويات 6 دوامة الصمت 7 حارس البوابة 8 نظرية مارشال كلوهان الا أن هذه النظريات لم تسلم من النقد من طرف خبراء في مجال الاتصال . وانتقل إلى عنوان آخر وهو التحول الرقمي ومجالات التأثير كالتأثيرات المعرفية والتأثيرات الأخلاقية والمعنوية وكذا التأثيرات الوجدانية وأخيراً التأثيرات السلوكية. وبعده انتقل إلى غيره وهو تشكيل القيم وتغييرها: القيم المرنة غير متمسك بها نتيجة خبرة ضئيلة وهي أكثر قابلية للتغيير والتعديل القيم العميقة؛ قائمة على معرفة ثابتة وخبرة دقيقة وهي لا تتغير ولا تتبدل وقال في هذا السياق بأن الأساتذة لهم دور كبير في ترشيد التلاميذ في كيفية استخدام وسائل التواصل بشكل سليم لان الاعلام له قوة في إغواء الشباب وبالتالي فإن طلب التربية الإعلامية والثقافة الرقمية مطلوب بشكل قوي من طرف الآباء والمختصين. (يصعب على الشخص الذي يجهل فلسفة التشارك والتواصل والتحاور استعمال منصة التواصل الاجتماعي) وهذا الطلب من أجل التمكن من استخدام الشبكات الاجتماعية بشكل جيد وكذا تطبيقات الهاتف المحمول ومن حماية البيانات من المخترقين ، التمكن من اللغة ( الإنجليزية و لغات البرمجة) من أجل التوصل إلى المعلومات الدقيقة والبناءة من الأصل وغيره ؛ وختم محاضرته هذه بخلاصة عامة مفادها أن الاعلام عامة اضحى يحتل أهمية بالغة والإعلام الرقمي بصفة خاصة في تشكيل منظومة القيم وتوجيهها وإعادة ترتيب الأدوار الاجتماعية .