قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إنّ السنة الماضية كانت “سنة خاصة” من حيث العمل الذي قام به المعهد، والمنجزات التي تحققت، خاصة على مستوى البحث العلمي، والموجّه، أساسا، إلى المحيط القريب، ممثلا في الجمعيات الثقافية الأمازيغية والفاعلين في الحقل الأمازيغي من مبدعين وباحثين.
وحسب المعطيات التي قدّمها بوكوس، في تصريح على هامش الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، مساء الجمعة؛ فقد وصل عدد الجمعيات التي قدمت مشاريعَ تروم النهوض بالثقافة الأمازيغية، وخاصة في مجال التنشيط الثقافي والإبداع وتنظيم المهرجانات، إلى ألْف جمعية؛ غير أنّ بوكوس أبْدى أسفه إزاء الوتيرة البطيئة التي تنفّذ بها بعض الأوراش الأساسية في مجال النهوض بالأمازيغية، بعد ترسيمها لغة رسمية إلى جانب العربية في دستور سنة 2011، خاصة على مستوى التعليم والإعلام، مُبرزا أن هناك مؤشرات تؤكّد حصول تراجع في هذين المجالين.
ففي ما يتعلق بالتعليم، أشار بوكوس إلى أنّ عدد التلاميذ الذين يتعلمون اللغة الأمازيغية سجّل تراجُعا ملحوظا، إذ تراجع عددهم من 500 ألف تلميذة وتلميذ خلال السنوات الماضية إلى 400 ألف حاليا. كما انخفض عدد الأساتذة، إما بسبب تقاعد بعضهم، أو تكليف آخرين من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتدريس موادَّ أخرى غير اللغة الأمازيغية.
أمّا المفتشون، فقال بوكوس إن عددهم الآن “يقترب من صفر”، مضيفا “لم يتحقق الكثير؛ بل هناك تراجع. وهذا يثير الاستغراب، خاصة أن الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين نصّت، لأول مرة، على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الابتدائي”. واعتبر المتحدث ذاته أنّ “هادشي ماشي كثير، لأنه ما زال ما كنفكروش في المستوى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، ومع ذلك لم يتم تفعيل هذا المقتضى، وهذا شيء يؤسف له”.
عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبّر عن عدم رضاه، أيضا، عن وضعية الأمازيغية في القطب الإعلامي العمومي، معتبرا أنّ حصّة الأمازيغية من البث “لم تتغيّر تقريبا”، سواء في القنوات الإذاعية أو التلفزيونية، وزاد موضحا “لم نسجّل تحوّلا كبيرا، في حين أنه قيل لنا السنة الماضية إن القناة الثامنة (تمازيغيت) كانت ستمرّ إلى البث المسترسل على مدار اليوم؛ لكنّ هذا لم يتحقق”.
وانتقد بوكوس التماطل الحاصل في إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قائلا إن هذا التماطل “كان له وقع سلبي؛ لأن عددا من مسؤولي المؤسسات التي لها صلة بالأمازيغية يقولون نحن ننتظر هذين القانونين التنظيميين، ولا نستطيع أن نقوم بأية مبادرة طالما أنهما لم يصدُرا”.
وفيما لا يزال القانونان التنظيميان حبيسي البرلمان، بعد أن صُودق عليهما في المجلسين الحكومي والوزاري، دعا بوكوس إلى التعجيل بإخراجهما إلى حيّز الوجود، من أجل الدفع بالقضية الأمازيغية إلى الأمام، والخروج من مرحلة التردد، قائلا: “الجميع يعرف أنّ أي شيء إذا لم يتقدم فهو يتأخر. ما كايناش شي حاجة كاتبقا واقفة في نقطة معينة، إما أن تسير إلى الأمام أو ترجع إلى الوراء. ومع الأسف، هناك تراجع”.
محمد الراجي / عن هسبريس
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.