احتجاج على الإرتفاع الصاروخي في سعر “الغازوال”…

انضم موزعو الغاز إلى الفئات المحتجة ضد غلاء الأسعار، إذ قررت فيدرالية موزعي ومستودعي الغاز السائل بجهة فاس مكناس توقيف عملية التوزيع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات احتجاجا على ما أسمته “تجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم ريثما يتم إيجاد حلول آنية للتخفيف من التكلفة التي يتكبدونها وحدهم والخسائر الكبيرة جراء الاستمرار في التوزيع خدمة للمواطنين ومختلف الشرائح المرتبطة بمادة الغاز”.

وفي هذا الإطار، قال سعد أقصبي، رئيس فيدرالية موزعي ومستودعي الغاز السائل بجهة فاس مكناس، ضمن تصريح لهسبريس، إن قرار التوقف عن التوزيع هو احتجاج على ارتفاع تكلفة الغازوال.

وأوضح أقصبي قائلا: “توزيعنا يعتمد بالكامل على المحروقات التي تشهد ارتفاعا، وبالتالي لم يعد بإمكاننا التوزيع”، لافتا إلى أن “التكلفة باتت، خلال المرحلة الحالية، أكثر من الأرباح دون أي دعم ولا التفاتة من أي جهة؛ وبالتالي نحاول أن نبحث عن حل”.
وانتقدت فيدرالية موزعي ومستودعي الغاز السائل بجهة فاس مكناس ما أسمته “الوضعية المزرية التي يعيش عليها القطاع من جراء الارتفاعات المتتالية لمادة الغازوال، والتي تعتبر المادة الأساسية لتوزيع الغاز لدى المحلات التجارية والتي لم يعد بإمكان الموزعين القيام بالتوزيع في غياب أي دعم من طرف الجهات المعنية وكذلك إقصاء المهنيين من الدعم المقدم لأصحاب النقل”.

وقالت الفيدرالية المهنية إن “الموزعين يعيشون وضعية غير مستقرة نظرا لتعقيد مساطر الحصول على رخص مستودعات تماشيا مع دفتر تحملات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة على الصعيد الوطني كارتفاع أسعار مختلف قطع الغيار والعجلات والتأمين”.

وارتفعت أسعار المحروقات في المغرب منذ شهر فبراير المنصرم بشكل كبير، وبات سعر الغازوال متجاوزا سعر البنزين في محطات توزيع الوقود؛ وهي سابقة لم يشهدها المغاربة من قبل.

ويفسر عدد من الخبراء الاقتصاديين الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بالتعافي من الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، والتطورات الجارية على الساحة الدولية؛ على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الطلب على النفط ببورصة روتردام بهولندا.

ويرتبط ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب بالسوق الدولية بشكل مباشر، على اعتبار أن المملكة مستوردة للمواد البترولية المكررة بشكل كامل من الخارج، وبالتالي أي تطور ينعكس بالضرورة على الأسعار محليا.