اجتماع خاص لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بتيزنيت

عقد  اجتماع صباح يوم امس الاربعاء 23 يونيو 2021 اجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ودلك بقاعة الاجتماعات بفضاء قضاء الاسرة بحضور السلطات المحلية والمصالح الخارجية التعليم الصحة ومن رجال الدرك الملكي والامن الوطني وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الأستاذ رشيد بن سماعيل قد تراس اجتماع اللجنة امس الاربعاء 23 يونيو الجاري بمعية الاستاذ محمد ليبكا رئيس النيابة العامة بدات المحكمة وبجانبهم الاستاد حسن موزيك قاضي الاحداث بحضور السلطات المحلية والمصالح الخارجية الممثلة لقطاعات التعليم الصحة والمصالح الامنية الممثلة في الدرك الملكي والامن الوطني وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة.
واكد الاستاذ رشيد بن سماعيل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائة لتزنيت في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع ياتي لإرساء عمل اللجنة كآلية من آلية التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم ما جاء به القانون 103-13 من مستجدات تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لرصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء مستعرضا بعض المقتضيات التي تهم عمل آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى محكمة تزنيت، والتي ستشكل القاعدة التي ستشتغل عليها اللجنة المحلية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون 103-13.

رئيس اللجنة استعرض امام الحضور الخطوط العريضة لمهام اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الاقليمي والجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.

حيث خلصت اشغال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتزنيت إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شانها حماية المرأة والطفل ضحايا العنف وابرزها :
• إنشاء مراكز إيواء لاحتضان النساء والأطفال ضحايا العنف والمتشردين.

• القيام بحملات وقائية للتحسيس بخطورة العنف المرتكب ضد المرأة والطفل.

• تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد الفئات الهشة من المجتمع .

• إيجاد مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين على المخدرات بشتى أنواعها.