اجتماع جديد بين بنموسى والنقابات التعلمية

توصلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوة رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع هام، يرأسه شكيب بنموسى، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق 14 يناير “الغامض” الذي تم تحت رعاية رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووفقا للمعطيات التي توصلنا بها، فإن الاجتماع سينعقد يوم غد الجمعة 24 مارس بمقر الوزارة، وسيخصص أساسا لتسريع تنزيل مقتضيات الاتفاق الموقع سابقا بين الجانبين، خاصة بعدما بدأت الشكوك تنتاب رجال ونساء التعليم حول عزم وزارة بنموسى التملص من مخرجات الاتفاق، لغياب أي تدابير متخذة لأجرأة ما تم التوقيع عليه، رغم مرور أزيد من شهرين.

للإشارة فإن الاتفاق يتضمّن جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

ويتعلق الأمر، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات”.

وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

ويشمل الاتفاق “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

ويشمل الاتفاق “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.