اتفاقية عمل لتعبئة الكفاءات المغربية بألمانيا في قطاع السيارات
أزول بريس-تم التوقيع ،اليوم الاثنين بالقنيطرة،على إتفاقية،خاصة لبرنامج Mre Academy وبرنامج عمل في طور التنفيذ؛ للشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وشبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا، وذلك
حيث أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الاتفاقية هي ترجمة لمقاربة مبتكرة في ملف تعبئة الكفاءات ولتقوية مساهمة مغاربة الخارج في استراتيجية التكوين بالمملكة بهدف الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد، مبرزة أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لمواكبة المكتب لتطوير عرض التكوين خاصة في مجال التحول الرقمي ورقمنة المهن في منظومة قطاع السيارات.
وأشارت الوفي إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مأسسة وتسريع مجالات وصيغ تدخل الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا والمتخصصة في مجال صناعة السيارات، والتي ستعمل على القيام بتكوينات نظرية وتطبيقية لفائدة المتدربين والمكونين، والمساهمة في صياغة برامج التكوين لملائمة آخر التطورات التي يعرفها المجال، إضافة إلى تزويد المعاهد بالمعدات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بالأشغال التطبيقية.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى التمكين للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل مساهمتهم في الأوراش التنموية للمغرب، وفي إطار تنفيذ برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج MRE ACADEMY الذي انطلق خلال شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية، التي واكبتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تندرج ضمن المقاربة الجديدة للوزارة الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم ومأسسة إدماجها في البرامج التنموية ذات الأولوية بالمغرب.
ويشار إلى أن الوزارة المنتدبة تعمل على تنزيل برامج جديدة مماثلة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية