إيمازيغن، لنسجل ونشارك .
ازول-بريس : الحسن بنضاوش //
ونحن على بعد شهرين من الاستحقاقات الإنتخابية، والتي ستحدد مستقبل البلاد السياسي والمؤسساتي لولاية تشريعية تمتد حسب القانون لست سنوات متتالية، يبقى دور المواطن أساسي ومصيري في تحديد المستقبل والمصير المشترك من خلال التصويت يوم الاقتراع .
وبعد تعديلات في القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية قبل وأثناء وبعد العملية، في ظل تغيرات وقراءات عميقة لاشكاليات تمس بالأساس مصداقية ونجاعة العملية الإنتخابية بعيدا عن تهمة الفساد، إلى محاولة إعادة رسم الخريطة المستقبلية السياسية من موقع القوة والمواطنة والمشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين في صناعة القرار واختيار المسؤولين ومدبري الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني .
وعند استحضار المحطات السابقة منذ محطة 2009م مرورا ب 2011 م وصولا إلى 2015م واختيار غالبية ءيمازيغن من النخبة والمثقفين ومناضلي الحركة الأمازيغية (أقول هذا الكلام تحديدا لأن عموم ءيمازيغن يشاركون في الإنتخابات يترشحون ويصوتون وخاصة النساء والرجال بالعالم القروي) مقاطعة الإنتخابات والدعوة إلى ذلك من خلال حملة في صفوف المواطنين، مما ترك المجال ومساحة اللعب لأحزاب سياسية بعضها استغل الدين والبعض استغل طبقة الأعيان للوصول إلى المؤسسات وبالتالي التحكم في مصادر التشريع، وكانت النتيجة أن تمت التراجعات في ملف الأمازيغية، بل تحالفات ومؤامرات ضد كل ما هو أمازيغي وحقوقي في هذا الوطن الحبيب، وبقي في جعبة الحركة الأمازيغية الإساءة والتذمر وخيبة الأمل، والترافع أحيانا دون جدوى، وعراقيل في الوصول إلى المسؤول والتأثير فيه من أجل القضية ومستقبلها .
وحتى فشلنا في تحقيق الحلم المشترك، بعد إجماع نسبي حول ضرورته وأهميته وهو تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية يعود بالأساس إلى خوفنا من السياسة ومن العملية الإنتخابية وإن كانت منا وإلينا وبأسلوبنا وطريقتنا، بل نحن في موقع ضعف من الآن إن اتفقنا على تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية لأن الغالبية العظمى من ءيمازيغن غير مسجلين في اللوائح الإنتخابية وبالتالي يسقط شرط التأسيس من الآن لأي مشروع سياسي ما لم نسجل أنفسنا وندخل العملية استعدادا لأي مشروع سياسي أمازيغي مستقبلا .
وليس باب المشاركة السياسية من أي موقع أردنا هو المقفلة في وجهنا ونحن نتشبت بالمقاطعة وعدم التسجيل في اللوائح الإنتخابية، إلى درجة تخوين كل مسجل فيها، أو داع إليها، بل حتى إعداد العرائض وما يشترطه قانونيا من ضرورة التسجيل في اللوائح الإنتخابية، وربما هذا كان مقصودا بعد معرفة الآخر المنافس السياسي بحقيقة علاقة ءيمازيغن بالسياسة والمشاركة السياسية وكذلك التسجيل في اللوائح الإنتخابية .
ونحن على أبواب محطة وطنية مصيرية، قد تضيع بين أيدينا ونحن نشتغل ببعضنا البعض، ونصدر أحكاما مسبقة، ونخون، ونعمل جاهدين على إفشال مسيرات غيرنا ممن نشترك معهم في الكثير من الأمور والقضايا تهم قضيتنا الأمازيغية ومصيرنا المشترك، ونترك الساحة والمساحة لغيرنا ليستمر في التسيير والتدبير ويواصل سياسته في طمس هويتنا ومعالم تاريخنا ويتمادى في ربطنا بالمشرق أكثر من السابق وفي الأخير نبكي حضنا ونعود إلى الشارع والترافع والاحتجاج سنوات .
لذلك لا أرى حلا إلا التسجيل في اللوائح الإنتخابية، والحضور الفعلي في العملية الإنتخابية بالمشاركة والتصويت واختبار الأنسب وإثبات الذات في المحطة الإنتخابية المصيرية للمستقبل .
ولست هنا في حملة انتخابية، وإنما في محاولة إثارة موضوع الفراغ الذي نشتغل فيه، بينما الآخرين يستغلون كل الفرص ويحققون النتائج بإسم القانون وفي محطات تاريخية ومصيرية بشرعية قانونية ومواطنة .