إنزكان: وقفة حاشدة أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح الحقوقي “الحسن الصحراوي”

نفذ المئات من الحقوقيين والسياسيين، زوال اليوم 08 مارس 2016، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإبتدائية بإنزكان، للمطالبة باطلاق سراح المعتقل “الحسن الصحراوي”، الذي يحاكم بتهمة “إهانة موظف أثناء مزالته لمهامة”.

وتزامنت الوقفة الإحتجاجية والتضامنية مع أشغال جلسة محاكمة المعتقل، المؤازر من طرف عشرات المحامين، أغلبهم مسؤولين في هيئات حقوقية وحزبية”.

وبينما التمس الدفاع ، السراح للمعتقل، وإثارة الدفوع الشكلية، أثار محامون أن النيابة العامة رفضت الوقوف لتقديم ملتمساتها بالرغم من إلحاح الدفاع، إحتراما للأعراف المهنية، ولكون قضاء النيابة العامة قضاء واقف، وتم إرجاء البث في الملف إلى غاية 15 مارس الجاري، لإستدعاء الشهود.

ومن داخل قاعة المحكمة ردد المتضامنون شعارات تندد بإعتقال الحسن الصحراوي، وتطالب بإطلاق سراحه، والإشارة إلى أن محاكمته تندرج ضمن مسلسل التضييق على الحريات العامة.

وقال عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في تصريح صحفي، أن مسوغات الإبقاء على إعتقال عضو الجمعية “الحسن الصحراوية”، كارثة حقوقية بإمتياز، حيث أن بعد الإطلاع على محضر النازلة ، يتبن أنه خال من أي قرينة إثبات، وان محضر شريط فيديو يفيد أنه لايتضمن أي سب أوشتم، وتم الإكتفاء بشاهد، صنف نفسه منذ البداية ، من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بكونه أدلى بشهادته، لكونه “مستنكرا للعربدة والتهجم الذي يقوم قام به المتهم في وجه الشرطة”، وهذا يفيد أن الشاهد أصبح طرفا وليس شاهدا ويتعين إستبعاد شهادته”.

وأضاف المسؤول الحقوقي، أن الفصل 263 من القانون الجنائي، لايجب أن يكون أداة في يد أحد لإشهاره في وجه كل منتقد لطريقة تصرف بعض المسؤولين، ولا أن تكون تهمة “إهانة موظف” التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم والتعسف في إستعمال الحق”.