إنزكان: سوق الحرية، ماذا بعد نزع الإمتياز؟

لا حديث في الفضاء العام الإنزݣاني عن شيء إلا ما بات يُعرف بقضية سوق الحرية .

كثُر القيل والقال وتعددت التأويلات، كلها تقريبا تخضع لمنطق الأبيض والأسود، إما مع أو ضد.

مع قرار نزع الإمتياز لأنه يحمي مصالح المدينة وتجارها من جشع مستثمر أراد استغلال مشروع ذو طابع اجتماعي في الأصل ليمص دماء التجار المستعملين للمرفق والتحايل على القانون والانتقال بالمشروع من الطابع الاجتماعي إلى الطابع الربحي البراغماتي الجشع .

نفر أخر غير يسير يُشَيْطن العملية ويتخذ موقف الضد، ويقول أن الفعل لا يَعدوا أن يكون أكل ثوم بفم هيئة بحجم وقيمة جماعة انزكان، وأن أولي القرار (المجلس الجماعي) اتخذوا قرار نزع حق الإمتياز من صاحب المشروع الحالي ليقدموه في طبق من ذهب لرجل آخر أكثر نفوذا وقوة يسميه من ينتصر لهذا الموقف ب”مول الصنك” .

بين الأسود والأبيض، بين مع أو ضد، هناك عديد الأسئلة تحتاج الى إجابات.

قرار نزع الإمتياز أخذ مساره القانوني ولا رجعة في الأمر، قانونيا جماعة إنزكان لها الحق إذ أن صاحب المشروع خرق مجموعة من البنود وما يحتويه دفتر التحملات .

المواطن الانزكاني يتساءل وسط هذه الزحمة أسئلة مشروعة : ماذا بعد نزع الامتياز ؟ هل ستتكفل الجماعة بتسيير هذا المرفق ؟ هل سيتم تفويته لمستثمر آخر ؟ إن فعلت، من سيكون ؟ هل هو نفسه الشخص الذي تُردِّدُه الألسن وتدَّعي أن كل ما وقع وسيقع مسرحية محكمة الحبكة ومتكاملة الفصول لتقديم هذا المرفق إلى صاحب القوة والنفوذ أي “مول الصنك” ؟ أم أن هناك أشياء أخرى تُطبخ ولا يدري عنها الإنزݣاني شيئا ؟

كل هذه الأسئلة وأخرى ستبقى قيد الطرح إلى غاية أن يجيب عنها من يتحمل المسؤولية أو من يشارك المجلس الجماعي في طبخ ما يُطبخ، وربما هناك عامل اخر سيجيب رغما عن أنف الكل سائلين كانوا أم رافضين للجواب ، وهذا العامل هو الوقت والزمن .