– “لابد من إصلاح شامل للمدرسة العمومية وتحسين وضعية نساء ورجال التعليم وإلغاء التعاقد بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية”.
– ” تحقيق النموذج التنموي الجديد رهين بإصلاح جذري وشمولي لمنظومة التربية والتكوين على المستوى المادي والمعنوي والبيداغوجي”.
عبد الصادق الرغيوي
.عبداللطيف الكامل//
في سياق الدينامية التواصلية التي نهجها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل،بسط الكاتب الوطني عبد الصادق الرغيوي أمام الشغيلة التعليمية في لقاء تواصلي عقد بقاعة الجماعة الترابية لمدينة إنزكَان ،يوم الأحد 15 فبراير2020،أهم أولويات الملف المطلبي الذي تترافع عليه النقابة الوطنية للتعليم في مجمل حواراتها مع الوزارة الوصية.
وفي هذا الشأن تطرق عبد الصادق الرغيوي ما يتعرض اليوم رجل التعليم عامة من تهميش وتحقير وتبخيس من مختلف الجهات،كان آخرها ما تعرض له أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم المتهم والمدان بتعنيف تلميذته من هجمة متعمدة وحملة مسعورة بغاية الحط من كرامة رجل التعليم عامة والنيل من شرفه وسمعته في الوقت كان بالأمس يتمتع بمكانة لائقة حين كان بالأمس من أعيان ونخب المجتمع.
واستنكرأيضا ما يطلق حاليا بسلعنة التعليم،بعدما أصبحت كل العائلات المغربية التي تبعث أبناءها إلى المؤسسات الخاصة حيث صارت تتعامل معهم هذه الأخيرة بمثابة زبناء خاصين للمدرسة الخصوصية وهذا في حد ذاته تبخيس وتنقيص من صورة التعليم العمومي وقتله ومحاولة القضاء عليه نهائيا من خلال فتح الباب على مصراعيه للوبي التعليم الخصوصي الذي راكم ثروات كثيرة على حساب التعليم العمومي الذين ساهم بالأمس في صنع طبقة وسطى كانت صمام الأمان والإستقرار لهذا البلد.
وانتقد عبد الصادق الرغيوي في عرضه القيم سياسة الحكومة الحالية التي تسعى إلى انقراض الموظف العمومي من خلال سن سياسة جديدة تقوم على فصل التكوين عن التوظيف،وفتح الباب لسياسة التعاقد،وكان آخرمسمار دقته في نعش التوظيف العمومي كان في سنة 2016،حين عملت على توظيف حوالي 24 أستاذا واستاذة بجميع الأسلاك التعليمية الثلاثة وبدون أن يتلقوا أي تكوين لتقوم بعدها بإغلاق باب التوظيف العمومي وتفتح باب التوظيف عبرالتعاقد.
ومن جانب آخر،طالب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم من الحكومة تحسين الأجور،وإيلاء أهمية لهذا القطاع الحيوي بالرغم من كونها تعتبره قطاعا غير منتج يستنزف ميزانية ضخمة وتبلغ نسبة موظفي قطاع التعليم العمومي حوالي 54 في المائة من مجمل الوظيفة العمومية بالمغرب في نظرها.
وقال :إن تطور المغرب اليوم رهين بتطورالتعليم وتحسين صورة موظفيه وتمكين الطبقة الوسطى من كل حقوقها لأن هي الأساس في ضمان الأمان والإستقرار،والأساس في كل تقدم منشود،وأعطى مثالا ببعض الدول الأسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي استطاعت أن تنفلت من براثن التخلف بفضل الإصلاحات التي باشرتها بإصلاح شمولي للتعليم وبفضل إيلاء أهمية لطبقتها الوسطى التي هي اليوم ببلادنا مهددة بالإنقراض حين تم تهميشها وتحقيرها ومس قدرتها الشرائية بهدف دفعها إلى الإنزواء في الطبقة الفقيرة المسحوقة.
وأضاف أن سياسة الحكومة لم تمس فقط كرامة المدرس والحط منها ولم تقف عند ضرب الطبقة الوسطى ومحاصرتها بل امتد هجومها إلى إضعاف العمل النقابي الجاد ومحاصرة نقابتنا العتيدة بخلق نقابات صفراء حتى اختلطت الأمورعلى الشغيلة حين تم خلق نقابات بين عشية وضحاها وبلغ العدد حاليا حوالي 30 نقابة تعليمية.
ورغم ذلك فنقابتنا،يقول الرغيوي،واصلت نضالها ودفاعها المستميت على حقوق الشغيلة ومكتسباتها،ونددت بسياسة الإقتطاع من أجور المضربين قبل أن تخرج الحكومة إلى حيزالوجود قانون الإضراب وقانون النقابات على غرار قانون الأحزاب السياسية،واعترضت من جهة أخرى على نظام إصلاح التقاعد لأنه ليس بإصلاح على الإطلاق بل هو تخريب لصندوق التقاعد وسرقة لربع أجر الشغيلة،لهذا نطالب اليوم بإعادة النظر في هذا الإصلاح المعتوه.
ونطالب باصلاح شامل للمدرسة العمومية وإصلاح أوضاع التعليم استنادا إلى خطب صاحب الجلالة بمناسبة 20 غشت،وإصلاح الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم وجعل التعليم أولوية ثانية بعد القضية الوطنية،بعدما لاحظت النقابة الوطنية للتعليم تراجعا خطيرا يمس في الجوهر أسرة التعليم العمومي كاملة ولهذا تناضل نقابتنا اليوم،يقول المتحدث،من أجل العديد من الأولويات من ضمنها على الخصوص:ملف ضحايا النظامين،الإدارة التربوية،المساعدون التقنيون،المبرزون، المفتشون، المتصرفون.
هذا ومن جهة أخرى،طالب عبد الصاد الرغيوي بتحفيزات مادية على غرار باقي القطاعات بالوظيفة العمومية،وتحفيزات عن العمل بالوسط القروي،وإعمال عدالة ضريبية، وتحسين الخدمات التي تعد الأساس في حياة الموظف بما في ذلك استفادة رجل التعليم من مراكز الإصطياف.
وأكد الكاتب الوطني على ضرورة إعادة النظر في مسألة التعاقد التي تبنتها الحكومة كبديل للتوظيف العمومي ودعا إلى إدماج المتقاعدين العاملين في الأسلاك التعليمية الثلاثة في الوظيفة العمومية،موضحا أن للنقابة الوطنية للتعليم مقترحات ستعرضها على الحكومة لإلغاء نظام التعاقد عبر إدماج جميع رجال ونساء التعليم في نظام أساسي واحد.
معتبرا أن تحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يأمل المغرب ترسيخه رهين بإصلاح جذري وشمولي لمنظومة التربية والتكوين على المستوى المادي والبيداغوجي .
هذا وتجدرالإشارة إلى أن هذا اللقاء التواصلي الذي بصم على حضور وازن ومكثف للشغيلة التعليمية على صعيد المديرية الإقليمية بإنزكان أيت ملول،تميز في افتتاحه بكلمة كل من الكاتب الجهوي عبد الله أيت باري والكاتب الإقليمي محمد أنيفي.
وأيضا بالعرض التقني الذي قدمه عبد النبي الربوني رئيس لجنة الشؤون النقابية بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم استعرض فيه حيثيات كل ملف من الملفات الكبرى التي ترافع عليها النقابة الوطنية حاليا أمام الوزارة وخاصة ملف النظام الأساسي وملف الإدارة التربوية والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون ملف أساتذة اللغة الأمازيغية.
التعليقات مغلقة.