إلى فرانس 24 ها هو الدليل

تأتي أحياناً بعض فلتات اللّسان كي تفضح لك مكنون الحقد والكراهية لدى الأشخاص كما المؤسسات أو حتّى على مستوى الأنظمة والعلاقات بين الدول..

ولم تكن فضيحة بن بطوش إلا وجها حقيقيّا لذلك.. حتّى اكتشفنا من خلال ردود أفعال هذه الدولة منسوب الحقد والحسد والغيرة أيضآ ضد بلدنا ومصالحه العليا..

ولا يختلف الموقف وإ ن اختلفت نوازله كما في الوصلة الإخبارية لقناة فرانس 24 والتي استظافت محاورا مغربيا حول ما يسمّى بفضيحة الجوسسة عبر برنامج بيغاسوس ومزاعم تورط المغرب..

وفي ما كان الأستاذ يدافع وبقوة عن موقف المغرب من النازلة تفاجئ جميع المتتبعين وجمهور القناة بسؤال يطالب المغرب الإتيان بأدلة عدم استعمال برنامج الجوسسة أعلاه..

وبالرغم من غرابة هذا المنطق الجديد في الترافع القضائي.. فإني سأتطوع للإجابة عن أدلّة بلدنا في عدم استعمال هكذا برنامج..

فبالإضافة إلى بلاغين رسميّين في الموضوع.. وفتح تحقيق داخلي كما أمرت بذلك النيابة العامة.. فالمغرب كدولة مؤسسات وقيم.. لم يقف عند هذ الحد.. بل ذهب إلى القضاء الفرنسي للبحث عن هذه الأدلة..

الموجودة عند هذا الكارتيل الإعلامي الذي استهدف المغرب والتشهير بمؤسساته..وفي هذا التوقيت بالضبط

الذهاب إلى القضاء لا يلجأ اليه إلاّ من يطالب بحقّه أو رفع الظلم عليه.. ونحن في الحالتين..

الاحتكاك إلى القضاء لا يذهب اليه الا الكبار الواثقين من أسلوب تدبير الدولة بالشفافية اللازمة والوضوح التام..

موعدنا القضاء هوتحدّ في اتجاه الخصم والعدو.. لكن أيضا- وهذا هو الأهم – رسالة اطمئنان إلى الرأي العام الوطني والجبهة الداخلية التي ما فتئت تتقوّى وتتلاحم ظهرت أسمى تجلياتها عبر ملحمة التضامن المثالي لمقاومة ومحاربة هذ الوباء الكوني..

فاختيار التوقيت وبهذا التنظيم والتوزيع باستهداف مؤسسات الدولة بعينيها لا يروم إلا زعزعة هذه الثقة بين المواطن ومؤسساته.. و التشكيك فيها..

لذلك لم تعد جملة.. موعدنا القضاء.. اختياراً مؤسساتيّاً فحسب.. بل تعبير مجتمع ووطن اسمه الأمّة المغربية..

لذلك نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز”.