إلى السيد المحترم : رئيس التجمع الوطني للأحرار الأستاذ عزيز أخنوشالموضوع: تعديل وتجويد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإخراجه إلى حيز الوجود
أزول فلاون/ تحية طيبة وبعد؛
يشرفنا السيد الرئيس، أن نتوجه إليكم نحن الفاعلين الأمازيغيين المدنيين المشاركين في منتدى أزافوروم ببيوكرى، بإقليم اشتوكة أيت باها أيام الجمعة والسبت والأحد: 21،20،19 أكتوبر 2018 بهذه الرسالة، وذلك يقينا منا بالأهمية التي تعطونها للأمازيغية بوصفها مسؤولية وطنية لجميع المغاربة، كما ورد في خطاب جلالة الملك محمد السادس بأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، والذي نظم الفوروم تخليدا لذكراه.
السيد الرئيس المحترم:
لقد وقفت الفعاليات المؤطرة والمشاركة طيلة أيام المنتدى على ما عانته الأمازيغية منذ استقلال بلادنا من تهميش تاريخي أدى إلى تراجع عدد الناطقين بها بشكل كبير، وفقدان العديد من المعارف والعناصر الثقافية التي تمثل عمق الهوية الأمازيغية ورمز عراقتها. وقد قام الفاعلون المدنيون للحركة الأمازيغية منذ الستينات من القرن الماضي ولمدة نصف قرن، بمحاولة لفت انتباه المسؤولين إلى تلك الأوضاع التي لم تكن سوى تداعيات للسياسات التي تم اعتمادها بناء على أفكار وطنية نشأت في سياق خاص في ظل الحماية الفرنسية. وكان هدف الحركة الأمازيغية هو إعادة التوازن للشخصية المغربية بالدفاع عن تعدديتها وتنوعها وغناها الحضاري، وقد تمت الاستجابة جزئيا لمطالبها العادلة بدءا بخطاب أجدير سنة 2001، ثم بتعديل الدستور سنة 2011، الذي نص لأول مرة على مكونات الهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية، وعلى رسمية اللغة الأمازيغية، رابطا تفعيل طابعها الرسمي بصدور قانون تنظيمي. وقد قامت الحركة الأمازيغية منذ سنة 2012 وعلى مدى السنوات الخمس للولاية الحكومية السابقة، بلعب دور القوة الاقتراحية المطلوبة، حيث قامت بإعداد مذكرات ومقترحات قوانين تنظيمية وجهت إلى الحكومة والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية.
غير أن هذه الجهود الجبارة لم تلق آذانا صاغية لدى الطرف الحكومي، مما أدى إلى شيوع الإحباط وسط الشباب والمناضلين، حيث لم يتم ترجمة شعار “الأمازيغية مسؤولية وطنية” من خلال قوانين وتدابير مؤسساتية ملموسة، مما ساهم في نفور الشباب من العمل السياسي وفقدانه الثقة في المؤسسات.
وعليه، فإن المشاركين في هذا الفوروم الأمازيغي يؤكدون على التمسك بالمكتسبات المحققة وتطويرها بما يتناسب والوثيقة الدستورية التي بوأت الأمازيغية مكانة “لغة رسمية” للدولة المغربية باعتبارها ملكا لجميع المغاربة ومسؤولية وطنية بغية تحقيق المساواة بين المغاربة وتحقيق العدالة اللغوية والمجالية من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين. ويؤكد المشاركون على أن احترام الحقوق اللغوية والثقافية يستلزم . العمل على الوقوف على هذه التوصيات التي خرج بها المشاركون في المنتدى:
- العمل من خلال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على رفع التمييز ضدّ اللغة الأمازيغية، بإحقاق المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
- تدقيق صياغة معجم وفقرات القانون بحيث تصبح واضحة وملزمة، وتحدد التزامات الدولة بوضوح لا يدع مجلا للالتباس، مما يمكن من تفعيلها العملي داخل المؤسسات.
- إحداث ميزانية خاصة في القانون المالي 2019 في الميزانية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية والعامة.
- ترصيد المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية منذ 2003، والمتمثلة في المرتكزات الأربعة التالية، التي نقترح إدراجها ضمن المادتين 3 و4 من مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وهي :
- إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة.
- تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا على كل التراب الوطني، وعموديا على جميع أسلاك التعليم من الابتدائي إلى العالي.
- توحيد اللغة الأمازيغية ومعيرتها التدريجية .
- كتابة اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي “تفيناغ”، كما قررت الدولة المغربية ذلك من أعلى سلطة في البلاد، منذ 10 فبراير 2003.
- مراجعة الميثاق الوطني للتربية والتكوين بما يتوافق والفصل الخامس من دستور 2011.
- إحداث هيأة مستقلة لتتبع مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
- إعادة النظر في التصور العام الذي وضع به مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والحفاظ على الاستقلال الإداري والمالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، باعتباره مكتسبا تاريخيا لا يجوز التراجع عنه، وجعل اختصاصات المعهد هي نفس الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون لأكاديمية اللغة العربية.
- إدراج اللغة الأمازيغية في معاهد الترجمة والمعاهد والمدارس العليا.
عن الفاعلين الأمازيغيين المدنيين المشاركين في منتدى أزافوروم
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.