إلى الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير من المفضح جدّاً أن تشرح الواضح جدّاً..

السيد الرئيس المؤقت للمجلس

بكل تأكيد لم تكن خرجتك إلاّ بهدف إقناع كل الأصوات المتضامنة مع مديرة المجلس ضد قرار الطرد او التوقيف التعسفي والمشمول بشطط في استغلال صفتكم المؤقتة على رئاسة المجلس..

وإذ اعتبر نفسي معنى بهذه التوضيح   كإعلامي مستقل… طبعاً  ليس من باب الدفاع الشخصي اوالمصلحي عن  أسماء أوبو السيدة التي لم أتقاسمت معها إلى هذه اللحظة  حتى تحية العبور بل من باب الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات التي أراها اليوم قد تعرضت لانتكاسة حقوقية وردّة تدبيرية

في هذا الإطار وانت قد حوّلت الموضوع إلى نقاش عمومي ترافعي  عن صوابية قرارك أخالك تتكلم بصفتك الشخصية الذاتية وليس بقبّعة الرئيس بمعية لجنة من رؤساء سابقين وتحت وصاية مجلس إداري..

فأنت الصقلي الذي اتخذ  قرار التوقيف  لأن المديرة لم تخبره بذلك.. و اعتبرته إهانة لشخصك وانانيتك..

وإن المديرة وباحترافيتها تفرض انك رئيسا من الواجب عليه أن يكون على علم بكل المعطيات أثناء تسليم السلط مع الرئيس السابق من بينها أجندة السفريات.. وان يصدر بعد ذلك مذكرة  داخلية تلغي كل ماسبق بمافيها الإذن بالسفر في مهمة والموقع للمديرة قبل مجيئك.

ولنفرض جدلا انك لم تخبر بسفرها وغابت عن الإجتماع هل يتطلب الأمر قرار التوقيف ام استفسار عن خلل مهني..

هل يتطلب الأمر هذه السرعة في كسر الأقفال وتغيير المفاتيح في غياب المعنية بالأمر  ومع الدقائق الأولى من صباح يوم الإثنين

ما هو الطابع الإستعجالي الذي جعلك لا تنتظر سويعات فقط وتخبرها بأمر التوقف.. وتشمع المكتب بمعية عون قضائي هذا هو المطلوب قانونيا  واخلاقيا..

وإذا تعذر حضورها يفتح المكتب بمحضر يحرره العون القضائي وشهود من مستخدمي المجلس او أعضاء لجنة الرؤساء ضماناً لحق المديرة في حفظ وثائقها ومستنداتها التبريرية لكل العمليات الإدارية التي قامت بها اوتصرفت فيها وخاصة الجانب المالي الذي يبدو أنه العنصر الأساسي في هذا السيناريو المفبرك..

فمن يضمن لها أن لا يتعرض كل ذلك للاتلاف او التدليس اوالاختلاس وخاصة ان معركة كسر العظم بين الطرفين قد بدأت..

لذلك تدخّل المشرع لضمان حق الطرفين اذا اقتضى الأمر فعل التقاضي.. ويبدو ان المديرة كانت أذكى منك باستقدام العون القضائي وتسجيل منع عملية الولوج إلى مكتبها..

لقد برأتها بهذا السلوك المزاجي من حيث لاتدري وأدنت  نفسك ومن معك

السيد الرئيس المؤقت

لسنا في الغابة بل بدولة القانون والمؤسسات  واعتمادك على سند  والي الجهة  عوض القانون مردود عليه لأنها سلطة تدبيرية تنفيذية وليست قضائية حسب منطوق الدستور وظهائر التعيين بالمنصب..

وأن إقحامك للسيد الوالي وسكوت الولاية عن ذلك يثير الكثير من الإستغراب والحيرة تعزز فعليا قناعتنا مند البداية على أن المستهدف من هذه البلبلة هو رأس السيدة مديرة المجلس وقد خصصت كل الوقت في خرجتك  لتشويه سمعتها وتقديم ضخامة أجرأتها  الشهرية أمام كفاءة أقل ومستوى لا يتعدى الباكالويا مقارنة مع آخرين بأجرة بخيسة.. بل وحاولت خلق دغدغة مشاعر الناس واستمالتهم نحو تزكية قرارك باستغلال جائحة كورونا..

هل هذه الثرثارة تدخل  أيضا في الخطأ المهني لتبرير قرار التوقيف

وهل من حقك إفشا السر المهني لمستخدمين تحت مسؤوليتك..

وقبل كل هذا وذاك ما الذي دفعك إلى اختيار وسائل الإعلام لتبرير قرارك ما دمت مقتنعا به ومحصن قانونيا حسب رأيك وخاصة أن المعركة بينكما قد وصلت إلى القضاء..

قد يكون لا محالة هو الارتباك والمفاجئة أمام هذا التضامن الشعبي والجماهيري مع السيدة المديرة ضد قرارك وركزت على تشويه صورتها أول أمس لتستيقظ هذا الصباح وتبيض تاريخك بالمدينة عبر إطلالة جديدة..

إن التوضيح الوحيد الذي رافق كل هذه الخرجات هو أن منصب مدير المجلس الجهوي للسياحة موعود لشخص آخر قادم  ( ة) من أقصى المدينة وله ( ها) علاقة بالسياحة.. لأن من مبررات توقف المديرة الحالية  عن العمل أن لا علاقة لها بالقطاع كما صرحت بذلك أيها الرئيس المؤقت

وعلى ضوء كل هذا وذاك أزداد قناعة بعدم قانونية قرارك وأدين أسلوب الشطط المرافق لأجرأته واصطفافي مع مديرة المجلس باعتبارها مواطنة مغربية تعرضت للظلم والإهانة

والمؤلم  من كل هذه التوضيحات هو أنت وبهذا المستوى الذي ظهرت به وأنت على مشارف الثمانين –  أطال الله عمرك –  المؤلم هو أن هناك في هذه المدينة من عاش زمنه ومازال يطمح ان يعيش زمن غيره بعمر أحفاده.. وعلى رأس قطاع استراتيجي بالجهة والمغرب..

المؤلم اننا تأخرنا كثيرا كي نعرف اسباب ومسببات تعثر هذا القطاع السياحي بالمدينة والجهة كرافعة للتنمية جهويا ووطنيا..

لأن هناك من يريد فقط أن يكون رافعة لتنمية عائلتهم وذريتهم خاصة أولئك الذين لم يتحرروا بعد من وصفنا برابرة بهذه المدينة.