إقليم طاطا.. صومعة “للا بيت الله” تراث معماري شاهد على عراقة الجنوب الشرقي للمملكة

وسط واحة تتكون من أشجار النخيل ومياه باطنية متدفقة بشكل كبير، تطل هذه المعلمة التاريخية التي تصارع الزمن من أجل البقاء وتقاوم العوامل الطبيعية رغم مرور قرون عديدة على تشييدها.

وتتواجد مأذنة مسجد “للا بيت الله”، التي يطلق عليها ساكنة المنطقة صومعة “أم حسان” لتشابهها مع صومعة “حسان” بالرباط، بجانب مسجد عتيق بدوار قصبة سيدي عبد الله امبارك.

وتكسو هذه المعلمة الدينية، التي يطلق عليها ساكنة المنطقة أيضا اسم “اكادير امغار” والتي يصل ارتفاعها إلى حوالي تسعة أمتار، زخرفة تزين واجهاتها الأربعة.

ورغم عوامل التعرية والتلف البادية على المأذنة، فان جزءا مهما منها لا يزال منتصبا يضم رسومات هندسية رائعة أبدعها رجالات ذاك العصر الزاهر باستعمال مواد تقليدية مكونة من الطين المطبوخ والحجر وتؤرخ لتاريخ المغرب العريق وللفن المعماري والحضاري الذي خلفه الأجداد.

وأكد الباحث في علم الأركيولوجيا، بوجمعة تضومانت، أن المعطيات التاريخية والحفريات الأولية التي أجريت بالمنطقة تشير الى أن هذه المعلمة التاريخية يعود تاريخ بناءها الى عهد السعديين، حيث كانت زاوية سيدي عبد الله امبارك أحد الدعائم الرئيسية للدولة السعدية بالجنوب المغربي، مبرزا أن الشطر الأول من الحفريات وعمليات ترميم مسجد وصومعة “للا بيت الله” أثبتت أن الطابع المعماري لهذه المعلمة يحاكي بشكل كبير صومعة “حسان” بالرباط.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الصومعة تختزن تراثا تاريخيا أصيلا ومتنوعا لمجتمعات وحضارات تعاقبت على الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذه المعلمة الثقافية تعتبر من المآثر التاريخية العريقة والنواة الأولي لاستقرار ساكنة أقا منذ عهد السعديين.

وذكر الباحث أن ساكنة جماعة سيدي عبد الله امبارك حريصة على الحفاظ على هذا الموقع التاريخي والحيوي الذي يمكنه أن يساهم بشكل فعال في تشجيع السياحة الواحاتية خصوصا وأن الصومعة تقع وسط واحة تجري بها 10 عيون لمياه عذبة.

من جهة أخرى، وسعيا منها إلى تثمين وصون التراث المادي المعماري والأثري الوطني، الذي يكتسي قيمة ثقافية وفنية وجمالية إنسانية وكونية، ووعيا منها بأهميته كأحد أسس تحقيق التنمية الشاملة، وكذا أحد أهم مقومات اقتصاد التراث، فإن وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة- تحرص على جعله في صلب برنامجها العملي الرامي إلى تحقيق استثمار مستدام يشمل التراث بمختلف عناصره وتجلياته.

وتحقيقا لهذا الغرض، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، فإن الوزارة تؤكد على أنه لا يجوز لأي كان القيام، دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها، بالنسبة للبلد، فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.

ويذكر القطاع الوصي بأنه، يتعين على كل شخص أنجز أو عمل على إنجاز عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع إتلاف، بأي وجه من الوجوه، أو نقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها، وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا يقع تحت طائلة أحكام القانون ذاته.

وإذ تدعو الوزارة إلى ضرورة احترام كافة المساطر المتعلقة بأعمال الحفر والاستكشاف، فإنها تجدد تأكيدها على أهمية التراث المادي المعماري والأثري كمكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة المجالية، وأحد محددات الوجود الحضاري يتعين تثمينه وصونه وتحقيق استدامته.

وحرصا على الحفاظ على هذا الموقع التاريخي ووعيا منها بأهمية التراث المادي بإقليم طاطا، بذلت وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة- مجهودات في ترميم هذه المعلمة بدعم من عدد من الفاعلين المحليين، حيث تم وضع التصاميم الهندسية وتتبع أشغال الترميم. وتم تأطير أشغال الحفريات الاثرية بالقرب من هذه المعلمة الثقافية بدعم من الوزارة وذلك ضمن برنامج للبحث العلمي المهتم بالتراث والآثار، الذي أشرف عليه باحثون من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث.