إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بالمغرب

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تحت شعار: “مستقبلنا لا ينتظر“، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.

و على إثره، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة مع ممثلي بعض الجماعات الترابية والشركاء السوسيو اقتصاديين والمجتمع المدني والفاعلين بالقطاع الخاص بغاية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي ببلادنا.

و عن جهة سوس ماسة، وقع السيد ابراهيم حافيدي رئيس الجهة و السيدة فاطمة أمزيل المديرة الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة، اتفاقية شراكة لإنعاش التشغيل في ميدان التعليم الأولي عن طريق توسيع و تعميم العرض التربوي المرتبط به.

حيث تهدف هده الإتفاقية التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، إلى إعداد مخطط جهوي لتنمية التعليم الأولي بالجهة، و إنعاش التشغيل في هدا المجال، و دعم التشغيل داخل الجمعيات العاملة فيه عبر التحمل الجزئي للأجر للمربيات والمربين لمدة محددة، و فتح مجموعة من الأقسام للتعليم الأولي ببنيات الاستقبال التي توفرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الجمعيات أو الجماعات الترابية لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و5 سنوات، بالإضافة إلى الارتقاء ببرامج التعليم الأولي الوطني خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية و العمل على التوعية بأهمية التعليم الأولي على الصعيد المحلي والجهوي.

وتتماشى أهداف هذا اللقاء الهام المنظم بهذه المناسبة، بشراكة مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، مع التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين، التي تدعو إلى إرساء نظام تربوي فعال ومنصف ومعمم، وتؤكد على ضرورة التعبئة الوطنية الفعلية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول أوراش الإصلاح، وكذا في سياق تفعيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي جعلت من التعليم الأولي  الرافعة الثانية ضمن الرافعات الإستراتيجية للتغيير.

ويهدف هذا اللقاء، إلى تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيآت المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيآت أخرى، من أ جل الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة ببلادنا، مما سيدعم مجهودات الوزارة لمنح جميع الطفلات و الأطفال المغاربة، بدون استثناء، فرصة التفتح والتعلم المبكرين، بما سينعكس بشكل حاسم و إيجابيي على مواصلتهم لمسارهم الدراسي إلى غاية بلوغهم مرحلة لرشد.