إدارية أكادير تنصف المواطنين باحداث ولوجيات للطرق الخاص للمعاقين وتجبر المالوكي بما يلي :
قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلزام المجلس الجماعي لأكادير في شخص رئيسها بإحداث الولوجيات لفائدة الأشخاص المعاقين بملتقى الطرق الكائن أمام مركز جمعية الطفولة المعاقة بأكادير شارع البكاي إلى زنقة واد زيز وشارع القاضي عياض وشارع المقاومة وشارع 2 مارس وبرفض طلب الغرامة التهديدية.
وكانت الجمعية المذكورة قد تقدمت قد رفعت دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي تعرض فيها أنها تضررت من أشغال التهيئة الحضرية للطرقات في شطريها الأول والثاني بالعديد من المناطق بداية من ملتقى الطرق بمركز الجمعية شارع البكاي إلى زنقة واد زيز وشارع القاضي عياض وشارع المقاومة وشارع 2 مارس وأن هذه الطرق تنعدم فيها الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من مستعملي الكراسي المتحركة وغيرها من خلال تثبيت أرصفة جديدة بعلو 20 سنتميتر مما يشل حركية الأشخاص.
واعتبرت الجمعية المذكورة، أن جماعة أكادير لم تتقيد بمقتضيات القانون رقم 03/10 المتعلق بالولوجيات و لاسيما ما جاء في المادة الأولى منه وأن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يقر بمسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، والتمست لأجل ذلك قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع على جماعة أكادير بإحداث الولوجيات في المناطق موضوع طلبها وفي جميع المناطق التي شملتها أشغال التهيئة الحضرية بشطريه الأول والثاني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع والتنفيذ.
وللتأكد من ادعاءات الجمعيةالمذكورة أمرت المحكمة بإجراء خبرة من أجل الاطلاع على التصاميم الهندسية المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة أكادير في شطريها الأول والثاني، وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الولوجيات المنجزة لا تتوفر فيها المعايير التقنية المنصوص عليها وعدم وجود مراكز مخصصة للمعاقين وعدم وجود علامات التشوير الخاصة بالمعاقين والغياب شبه التام بالنسبة للولوجيات الخاصة بذوي القصور البصري وعدم الاكتراث كليا أو جزئيا عند إبرام العقود أثناء الأشغال وعدم الاكتراث كليا أو جزئيا بمداخل العمارات والمرائب التي يجب حصرها بداخل الملكية
وأفاد الخبير في نفس التقرير أن جماعة أكادير لم تدل له بعقود صفقات أشغال التهيئة الحضرية الخاصة بالطرق موضوع الخبرة وكذا التصاميم التقنية المقررة للتهيئة الحضرية موضوع عقود صفقات أشغال التهيئة الحضرية.