أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضائيا يقضي برفض الطعن المقدم ضد رئيس جماعة بويزكارن الحالي.
وكان مرشح حزب الحركة الشعبية قد تقدم بالطعن ضد رئيس جماعة بويزكارن الفائز في انتخابات 8 شتنبر، بدعوى أن خاض انتخابات الغرف المهنية باسم هذا الحزب، ثم خاض الانتخابات الجماعية باسم حزب آخر، دون إحترام مسطرة الإستقالة من الحزب.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع، وبتبليغ الأطراف بالحكم.
وكان حزب الحركة الشعبية قد طعن في حزب الحمامة، بدعوى أنه خاض انتخابات الغرف المهنية باسم هذا الحزب، ثم خاض الانتخابات الجماعية باسم حزب آخر، دون إحترام مسطرة الإستقالة من الحزب.
وجاء في تفاصيل الحكم الصادر، أن المترشح المذكور تقدم بطلب استقالته من حزب الحركة الشعبية، قبل أن يقدم ترشيحه لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية بتزكية حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف نص الحكم، أنه وبغض النظر عن قبول استقالة المترشح أم لا، فإنه يعتبر منسحبا من حزبه السابق (الحركة الشعبية)، الأمر الذي يؤكد عدم انخراطه في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.