إحداث المجلس الأعلى للأمن العقاري وإرساء قضاء متخصص في المجال العقاري  أهم توصيات ندوة طنجة حول “الأمن العقاري”

تمخضت عن ندوة طنجة حول ”مقاربة الأمن العقاري في ضوء الرسالة الملكية السامية”، والتي نظمها المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان يوم 17 فبراير2017 بشراكة وتعاون مع رابطة قضاة  المغرب، وماستر الدراسات العقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي، ولفيف من المراكز البحثية والعلمية منها على الأخص، المركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والمركز المغربي للوساطة والتحكيم، ومركز المنارة للدراسات والأبحاث، جملة من التوصيات كانت أهمها التوصية بإحداث المجلس الأعلى للأمن العقاري وإرساء قضاء متخصص في المجال العقاري علاوة على توسيع صلاحيات النيابة العامة وقضاء التحقيق من أجل الوقاية من جرائم العقار.

      الندوة التي حضرتها نخبة من الفعاليات القضائية، والحقوقية والقانونية والصحافية، ناهيك عن التواجد المكثف للباحثين والطلبة، لامست الندوة موضوع الأمن العقاري، في إطار الحداثة الفكرية التي تروم تحصين مراكز الأطراف ومنحها مناعة ضد كل الممارسات التي من شأنها المساس بالحقوق والحريات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعقار الذي يحتاج إلى معالجة قانونية تراعي خصوصيته.

        كما اعتبر العديد من الذين حضروا أشغال هاته الندوة أنها توفقت إلى حد كبير في ملامسة الموضوع، حيث تركز النقاش حول أوجه الاستيلاء على عقارات الغير بدون وجه حق، والتطبيقات المختلفة، وكيفية تعامل العمل القضائي معها، وحدود الأمن الجنائي العقاري، بين متطلبات النص القانوني وضمانات العمل القضائي ودور الوثيقة الرسمية في توثيق التصرفات  العقارية من خلال القوانين الخاصة والشروط التي ينبغي توفرها في الوثيقة العقارية، ومدى دور الوساطة  القضائية في درء النزاعات، وتحقيق  شروط الأمن العقاري بكل حرية واختيار، وإرادة واعية تروم تحصين المراكز القانونية .

      المداخلات وقفت أيضا عند الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المصلحة المحروسة والبحث عن إرادة المشرع، هذا الدورالذي يزداد تفاقما كلما تعلق الأمر بالحماية الجنائية للعقار، سيما وأنها تتوفر على سلطة واسعة في البحث و التحري، و التثبت من الوقائع مما يجعل وظائفها تزداد أهمية في ضوء الرسالة الملكية الأخيرة.

التوصيات الكاملة للندوة:

• توحيد القواعد القانونية التي تروم توفير الحماية التشريعية للعقار و تلافي تنافرها
• مراجعة مقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي بالرفع من العقوبة المقررة لانتزاع حيازة عقار
• إحداث نص قانوني يوفر الحماية الجنائية للملكية العقارية على غرار الحيازة
• مراجعة مقتضيات المادة الثانية و الرابعة من مدونة الحقوق العينية
• تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بمسطرة التحفيظ خصوصا فيما يتعلق بطرق ووسائل الإشهار
• حصر العقود و الحجج التي يمكن الاستناد عليها لفتح مطلب التحفيظ
• خلق قاعدة معلوماتية مشتركة تربط المهنيين بإدارة المحافظة العقارية
• إحداث المجلس الأعلى للأمن العقاري
• إرساء قضاء متخصص في المجال العقاري
• وضع إستراتيجية وطنية تشاركية لمكافحة كافة أشكال التعدي و الاستيلاء على العقار
• ضرورةإعداد قاعدة بيانات بخصوص العقارات المحفظة تكون في متناول جميع المتدخلين
• تقييد قاعدة التطهير خصوصا عندما يستند تأسيس الرسم العقاري على وثائق مزورة
• توسيع صلاحيات النيابة العامة و قضاء التحقيق من اجل الوقاية من جرائم العقار
• تيسير الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض
• إعطاء صلاحيات للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية في ما يخص الوقاية من جرائم الاعتداءات بالنسبة للشركات العقارية
• تيسير الولوج إلى السجل التجاري للاطلاع على وضعيات الشركات العقارية
• ضرورة فحص قاضي التوثيق اللفيف العدلي و عدم الاكتفاء بالمخاطبة عليه فقط
• إشراك النيابة العامة في كل العقود المنصبة عن أراضي الدولة العامة و الخاصة و الاحباس و السلالية و المياه و الغابات والجماعية
• وضع اليد لا يعطي الحق في التملك بأي وجه من الوجوه
• جعل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليهمن النظام العام يتم تطبيقها  تلقائيا
• إعطاء الموثق حق الوصول لمعلومات البطائق الوطنية عبر المديرية العامة للأمن الوطني.

الحسين أبليح