أيت ملول.. هذه مخرجات الأكاديمية الجامعية للتّرافع عن مغربيّة الصحراء دوليّا

المنصات الرقمية وتأثيرها على المواقف والآراء، وفي الاتجاه نفسه تجاوز النمط التقليدي في تناول القضية إعلاميا ومعلوماتيا، مع تمكين الفاعل المدني بقدر من التكوين والتأصيل في كل ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.
ومن أجل تحقيق ذلك، يقترح المشاركون في أشغال الندوة الوطنية “ضمان خطة استراتيجية لديمومة الترافع المؤسساتي بجميع أشكاله، إلى جانب التكوين وتقوية قدرات المترافعين في قضية الصحراء المغربية، مع إصدار مكتبة رقمية متاحة الولوج لكافة المرتفقين الباحثين عن القضية”.
وعلى المستوى الإعلامي، دعا المشاركون لـ”تعزيز دور الإعلام الوطني على المستوى الدولي للتعريف بجوهر القضية والصراع والأطراف، وتقوية الشركات والتعاون المدني في المجال، وفي الآن نفسه إنشاء تحالفات جمعوية لتبادل الخبرات والتجارب الترافعية، مع تشبيك الجهود الأكاديمية والعلمية والجامعية في هذا المجال”، وفق توصيات أشغال الندوة الوطنية للترافع حول مغربية الصّحراء.
وجاء تنظيم هذه الندوة بالنظر لكون قضيّة الصّحراء المغربية تحتلّ حيّزا كبيرا من مساحة الأجندة الخارجية المغربية؛ اعتمادا على الإجماع الوطني والمشروعية الحضارية والتاريخية للبلاد، وكذا الشرعية الأممية والمواثيق الدولية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في تدبير مرتكزات الوحدة الوطنية وتنمية الجماعات الترابية للأقاليم الجنوبية.
يشار إل أن هذا التوجّه تعزّز في العقد الأول من الألفية الثالثة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ التي حازت الإجماع الدولي على جديتها ومصداقيتها. وهو ما يشكل منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية الدولية والوطنية على حدّ سواء، كنتيجة حتمية لسنوات تراكمية من العمل المتواصل على صعيد مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضمّ الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لها، توّج الإصلاح بالمغرب بوثيقة دستورية لسنة 2011 أقل ما يقال عنها أنها غير مسبوقة في الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمملكة.