أيت ملول: حالة التنافي تهدد كاتب المجلس الجماعي بالعزل

بسبب حالة التنافي “كاتب المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول مهدد بالعزل من قبل المحكمة الإدارية بأكادير”.

عبداللطيف الكامل//

من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بأكادير، خلال هذه الأيام،في الدعوى المرفوعة ضد كاتب المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول المدعو(ح،ح) في موضوع استغلال النفوذ وحالة التنافي،حيث تم الطعن فيه،على خلفية استفادة جمعية يسيرها والده المدعو(ص،ح) من المنحة السنوية التي تمنحها الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجمعيات.

ونظرا لوجود قرابة عائلية بين مسير الجمعية المستفيدة من المنحة وبين العضو الجماعي المذكور(كاتب المجلس)فالوضعية إذن تتمثل في حالة التنافي،علما أن العضو نفسه سبق له أن طالب بتطبيق حالة التنافي في حق عضو جماعي،وألح كاتب المجلس في تدخلاته على تطبيق ذات الإجراءات القانونية التي تجاهلها هو اليوم في حق رئيس الإتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول العضو الجماعي والرئيس السابق للمجلس الجماعي الحسين أضرضور،لا لشيء إلا لأنه ينتمي إلى حزب الوردة.

 والأدهى من كل هذا فالأغلبية المسيرة للمجلس خيرت العضو رئيس الإتحاد الرياضي البلدي بين الإستقالة من المجلس للحصول على منحة الفريق الرياضي أو استمرارية عضويته وبالتالي حرمان الفريق من منحته السنوية بدعوى وجود حالة التنافي ولذلك فضل رئيس النادي الحسين أضرضور الاستقالة من المجلس الجماعي حتى لا يحرم الفريق الأول بالمدينة من هذه المنحة السنوية.

لكن هذا لم يطبق على كاتب المجلس لأن الخطأ نفسه كرره للأسف الشديد  هذا العضو ولم تخيره الأغلبية المسيرة المتنمية لحزب المصباح بالخيارات ذاتها التي فرضتها على رئيس النادي الرياضي البلدي لأيت ملول،فهل هوحلال على البعض وحرام على الآخر أم أن التهافت على المنح السخية أعمى البصر والبصيرة معا لهؤلاء في هذه النازلة التي تبث فيها حاليا المحكمة الإدارية بأكَادير؟

هذا وإذا كان هذا الملف تبث فيه الآن المحكمة الإدارية فإن وزارة الداخلية مدعوة لإيفاد لجن تفتيش إلى المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول لفتح تحقيق حول المنح السخية الممنوحة للجمعيات والتي تمتص ميزانية ضخمة ومهمة من المال العام،وذلك للتوقف على حجم ما يخصصه المجلس الجماعي في ميزانية التسيير من اعتمادات مالية تمنح لفائدة بعض الجمعيات،والتأكد من مدى خلو هذه العملية من وجود حالة التنافي وم وجود ولاءات حزبية.

بل أصبح طلب إيفاد لجن تفتيش أكثر إلحاحا خاصة أن المعارضة تشير إلى شبهات عديدة و أن بعض الجمعيات المستفيدة من المنح السخية يسيرها إما أعضاء المجلس الجماعي من الأغلبية أو المقربين منهم عائليا ويحملون نفس الألقاب أوالموالين إليهم سياسيا.

وفتح تحقيق في العديد من الشراكات المبرمة بين هذه الجمعيات وبين المجلس الجماعي لمعرفة المعايير الحقيقية والنزيهة التي تحكمت في عمليات التوزيع السخي والتحقق في مقياس الغربال السياسي الذي تورط فيه المجلس،وبشكل مريب،في قبول الجمعيات الموالية له وإقصاء البعض منها بدعوى عدم انتماء مسيريها للحزب المعلوم،حسب ما يروج من أخبار .

ومن ثمة فالكرة الآن مرمية في زاوية وزارة الداخلية لإيفاد لجن تفتيش والبحث من أجل تأكيد ما يروج أو تكذيبه والتحقيق أيضا في المنح الموزعة على بعض الجمعيات بشكل سخي،وذلك إعمالا فقط للقانون وتطبيقه على الجميع.

كما أن عامل عمالة إنزكَان أيت ملول،مطالب كذلك بتنفيذ ذات الجرأة القانونية الصارمة في ردع كل المخالفات المرتكبة،حتى ولو تطلب ذلك مرة أخرى حصد رؤوس أخرى ،وإحالة ملفات ساخنة من هذا النوع على القضاء ليقول كلمته فيها،مثلما تجرأ وأحال مخالفات مرتكبة في التعميربالجماعة الترابية لأيت ملول،وكذا المخالفة العقارية المشهورة ببلدية الدشيرة الجهادية على القضاء.

وارتباطا بسياق توزيع المنح السخية على بعض الجمعيات،فقد سبق للمعارضة الإتحادية داخل المجلس أن دقت ناقوس الخطر،بشأن تدني ميزانية المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول بعد أن سجلت في دورتها الأخيرة فائضا بئيسا لا يتجاوز 50 مليون سنتيم،وهو أضعف فائض سنوي منذ أن كانت الجماعة قروية أي منذ ما يزيد على 44 سنة.

لذلك نبهت المعارضة الأغلبية المسيرة المنتمية لحزب المصباح إلى خطورة استنزاف ميزانية الجماعة الترابية وامتصاصها في أشياء تافهة من أبسطها التغذية التي امتصت ميزانية مهمة.

هذا في الوقت الذي تفتقر فيه مدينة أيت ملول إلى أبسط التجهيزات ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، افتقارها إلى  حاويات الأزبال وشاحنات نقل النفايات التي لا يتم تجديدها بدليل أنه لم يتم خلال هذه الولاية الانتدابية إلا اقتناء شاحنة واحدة مع أن نفايات المدينة تضاعفت كمياتها المنزلية والصناعية بشكل كبير ولافت للنظر في السنوات الأخيرة.