ويأتي هذا اللقاء، المنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر).
وفي كلمة تليت بالنيابة عنه، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للنزيلات والأطفال المرافقين، مؤكدا أن عدد السجينات في المغرب بلغ إلى متم أكتوبر الماضي 2398 سجينة، أي بنسبة 2.42 من الساكنة السجنية، التي وصلت إلى حدود نفس التاريخ 98 ألف و277 نسمة.
واستعرض السيد وهبي، في هذا الإطار، المقتضيات القانونية وكذا السياسة الجنائية المتعلقة بتعزيز حقوق هذه الفئة المجتمعية وحمايتها، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار ، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، التزام المغرب الراسخ بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد التمييز على أساس النوع والذي يقوض دور المرأة في النسيج الاجتماعي والأسري، مبرزة عزم وزارتها اتخاذ كافة الإجراءات ضد التمييز على أساس النوع.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة حيار، بإطلاق الحملة الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع “التحسيس بمخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن انعقاد هذا اللقاء مهم للغاية لتسليط الضوء على واقع المرأة السجينة، داعية إلى تعزيز حقوق هذه الفئة، خاصة النساء الحوامل والأمهات من خلال مراجعة القانون الجنائي، والإسراع في اعتماد قانون العقوبات البديلة.
من ناحيتها، استعرضت كوثر زراي، ممثلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإجراءات التي نفذتها المندوبية، لا سيما في مجال تعزيز وحماية حقوق السجينات وأطفالهن، والقادرة على ضمان الظروف الصحية لهذه الفئة.
أما ممثلة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سناء زريول، فأشادت بالشراكة المثمرة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تعزيز والحفاظ على حقوق السجينات وأطفالهن.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم عرض فيلم مؤسساتي حول الأمهات المرفقات بأطفالهن بالمؤسسات السجنية، وتدشين استوديو متعدد التخصصات، فضلا عن فضاء رياضي مخصص للنزيلات، وذلك في إطار اتفاقية الهبة الموقعة بين المندوبية العامة ومؤسسة عثمان بنجلون.
كما تميزت فعاليات هذا اللقاء، بتكريم الراحلة عائشة الشنا، التي كرست حياتها في النضال من أجل حقوق الأمهات العازبات، والتي وافتها المنية في 25 شتنبر الماضي.
وشهدت هذه الفعاليات، تنظيم جلستين عامتين حول “نزيلات المؤسسات السجنية بين الوصم وآفاق الادماج الاجتماعي” و “أي حماية للمصلحة الفضلى للأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات بين الأحكام القضائية وواقع الاعتقال؟ “.
حضر حفل افتتاح هذا اللقاء، على الخصوص، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، وعدد من القضاة والمسؤولين التربويين والجامعيين، إضافة إلى شخصيات من عالم الرياضة والفن والإعلام، وكذلك الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة.