عبداللطيف الكامل//
قررت ووزارة الداخلية إحالة ملف عزل كلا من رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ونائبه ومستشار بالمجلس على المحكمة الإدارية بأكادير بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية،
وأوضحت مصادر الموقع بأن قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه، جاء على خلفية اتهام المنتخبين الثلاثة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بخروقات مرتكبة في التعمير، على ضوء ما استخلصته المفتشية المركزية أثناء افتحاصها للجماعة الترابية.
هذا ومن المقرر أن تحسم المحكمة الإدارية في قرار وزارة الداخلية لعزل هؤلاء المنتخبين بتاريخ يوم الثلاثاء 21 يناير المقبل.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.