أية نجاعة..لأية أكاديميات؟
رأي المحرر: الحسين أبليح
وقعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الأربعاء المنصرم، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقود نجاعة الأداءcontrats de performance، في خطوة يرى مراقبو الشأن التربوي، أنها قد ترسي أخيرا الحكامة المنشودة في منظومة أنهكتها برامج ورؤى افتقدت في الكثير من الأحيان إلى حكامة جيدة.
الهدف، كما يمكن استنتاجه من عنوان هذه الخطوة، إعداد خارطة طريق دقيقة في مادة التدبير وتمويل التزامات الـ 12 أكاديمية، مما يعني أن الأكاديميات ستكون مطالبة بتحقيق أهداف وبلوغ نجاعة في الأداء تقاس حصريا بالأرقام، وذلك وفقًا لجدولة زمنية يتم وضعها مسبقًا.
وحسب ما رشح من كواليس هذه العملية، فإن عقود الأداء ستكون متعدد السنوات، بيد أن الأطراف المعنية تتعهد بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها بشكل دوري. بالإضافة إلى أن عقود نجاعة الأداء تمنح مكان الصدارة للموزنة والتمويل.
في الوقت الذي تبقى سلطة الوصاية ممثلة بقطاع التربية الوطنية، فضلا عن قطاع الاقتصاد والمالية ملتزمين بتقديم الدعم اللازمين، فإن مسألة تنويع مصادر التمويل، بالنظر إلى أن الأكاديميات ستعمل جاهدة على تنويع مواردها، بينما تعتمد بشكل حصري على الميزانيات المحولة من لدن سلطة الوصاية، وهو الامر الذي يعتبره متتبعو الشأن التربوي تناقضا يجب الوقوف عنده ومساءلته بجدية، لا سيما أنه إلى حدود ساعة توقيع مديري الأكاديميات الاثني عشر على عقود نجاعة الأداء، لا وجود لتفاصيل متاحة فيما يتعلق بالموارد الناتجة عن هذا التنويع أو مصادرها المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه العقود، يأتي في ظل اعتماد القانون – الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية (EEP)، وهو القانون المعتمد بشكل كبير على عقود نجاعة الأداء.
وبالرجوع إلى القانون – الإطار المومإ إليه، فإننا نقف بالنص على “أن سلطات الوصاية على المقاولات والمؤسسات العمومية توقع عقودًا مع رؤسائها مع تحديد، على وجه الخصوص، الأهداف التي يتعين تحقيقها وفق تقويم متعدد السنوات، والوسائل المتاحة لها لتحقيقها، وآليات مراقبة الأداء وتقييمه”.
علاوة على ذلك، تنص المادة 30 من ذات القانون – الإطار على أنه “وفقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيتم إبرام عقود نجاعة الأداء مع رؤساء المؤسسات العمومية بمجرد تعيينهم، وعند تمديد ولايتهم. وتتخذ الدولة القرارات اللازمة للسهر على تطبيق هذا المقتضى”.
إذا كان يفهم مما تقدم، أن الدولة تسعى إلى نهج مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمؤسساتها، أليس حريا بالدولة نفسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام المقاولات والمؤسسات المعنية بشكل دوري بنشر البيانات المتعلقة بشكل أساسي بأوضاعها المالية وعائداتها في الوقت المناسب؟.