أكادير: يوم ليس كباقي الأيام بمقاطعة إدارية

في إطار تواجدي ببلد قيل عنه أنه أجمل بلد في العالم قادني قدري التعيس اليوم إلى أحد المقاطعات بمدينة أكادير وبالضبط حي المسيرة لقضاء بعض من حقوقي الإدارية التي يخولها لي الدستور المغربي المحترم؛ فما أن وطأت قدامي عتبة تلك البناية الضيقة الشبيهة بكراج ميكانيكي السيارات حتى صدمت للكم الهائل من الجحافيل البشرية التي حجت اليوم لأداء مناسكها الإدارية؛ والتي تقف مصطفة في صف طويل كطول ناطحة سحابة بلاس فيكاس الأمريكية وأمام شباك واحد تتواجد به عجوز ذات عينين ثاقبتين وجاحظتين وذات أوداج ذابلة ومتدلية كجدع نخلة لم تعود تقوى على مجارة العوامل الطبيعية القاسية في صحراء قاحلة وكباقي المنحوسين.

وقفت في الصف أنتظر دوري أن يحين كقط جائع يموء تحت طاولة سيده ويرمق الطعام بعينين ممتلئتين بدموع الآسى والحزن أمام طمع وجشع وجبروت صاحبه؛ فأن أقف فوق قدر متقد النار خير لي من إنتظار هذه العجوز التي لم يتبقى لها سوى يوم واحد وتنتهي مدة صلاحيتها مثل ضريبة سيارة إردوز ؛ ولربما فطنت لهذا وأرادت أن تنتقم لنفسها من خلال ترمضينتها وعويلها وعصبيتها المستمرة في وجه هؤلاء المزاليط الذين ما عليهم سوى تحملها لأن حقهم في الحصول على خدمة إدارية ذات جودة ومستوى عالي في وطنهم قد إغتصب كما إغتصبت فيه العدالة والكرامة الإنسانية .

وهذا أمر يثير القلق لأن العدالة هي الركيزة الأساسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية في المغرب والضمانة الأساسية لتحفيز المستثمر الأجنبي.

فمسألة إصلاح الإدارة في المغرب أصبحت ضرورة وطنية ملحة يلتف حولها الجميع لأنه بدون خدمات إدارية ذات جودة لا يمكن تحقيق أي تقدم في المجتمع خاصة مع المبادرات والمشاريع التنموية التي يقودها السدة العالية .

الملك محمد السادس؛ والذي ما فتئ يعطي الضوء الأخضر لإنطلاق العديد من الإستثمارات الخارجية بالمغرب.

والتي يجب على الإدارة المغربية أن تساير هذا الورش التنموي الذي إنخرط فيه المغرب في السنوات الأخيرة؛ لأن أساس نجاح أي تنمية لن يتأتى إلا بتنمية الموارد البشرية للبلد لتكون في مستوى الرهان .

ولتحقيق هذا الهدف لابد من القضاء على معظلتين أساسيتين تنخر الإدارة المغربية وهما: الفساد والبطئ. إنه الواقع المر الذي لا يختلف حوله المغاربة.