أكادير: شركة للأمن الخاص تفصل عضوا بالمكتب النقابي عن العمل، وتوقف منخرطين وتنقل آخرين إلى أماكن بعيدة
لاح بصيص من الأمل أمام حراس الأمن الخاص بشركة ( BACO PROTECT ) ، بعد سنتين من الانتظار لاسترجاع المستحقات التي يناضلون من أجلها تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية .
هذا، وبعدما طال هذا الإنتظار مدة طويلة لتسوية وضعهم بالرغم من تقديم عدة مراسلات والتي تم تجاهل اغلبها ، يتفاجؤون اليوم بردة فعل قوية من الشركة من تعسفات وفصل عضو بالمكتب المحلي والجهوي عن العمل وتوقيف بعض المنخرطين بالمكتب النقابي وتنقيل البعض الآخر منهم .
وفي حديث مع أحد أعضاء المكتب النقابي، ذكر أنه أصبح متأزما – متخوفا بسبب ظروف العمل التي يتواجد بها حاليا في الشركة المذكورة بعد إصدار عدة قوانين يصعب على الإنسان تنفيذها ، كما تقدم المكتب النقابي بشكاية الى المندوب الجهوي للشغل بالجهة ، تحتوي الجريدة على نسخة منها ، حول ما يتعرض له عمال شركة باكو بروتيك بأكادير والجهة .
هذا، ويطالب المكتب النقابي باجتماع طارئ ، بعد الاطلاع على عدة تجاوزات لا قانونية من طرف المسؤولين بالشركة المذكورة ، ومن بینها تنقلات العمال من أماكن عملهم الى أماكن بعيدة بدون أي سبب ، وتنقل آخرین من منطقة الى اخرى ، واستدعاء
آخرین إلى الدار البیضاء لجلسات استماع وبدون تعويض مصاريف النقل والتغذية ، وتهديد العمال الآخرين من طرف شخص لا علاقة له بأي مسؤولية التسيير العمال ، وغياب المسؤول المحلي عن تحمل مسؤولياته ، وهذا كله يصب في الهجوم الشرس على الحریات النقابات وتصفية العمال النقابيين وأعضاء المكتب النقابي المسیر .
كما يطلب المكتب النقابي أيضا من المندوب الجهوي التدخل ودعوة الشركة لعقد لقاء للتحاور حول التجاوزات والهجوم على عدد من العمال وترھیبهم بمراسلات عن طريق الأعوان القضائيين و باستعمال عدة طرق ملتوية بعيدة عن القوانين المنظمة للشغل .
وذكر ايضا ان الشركة تحدت اتفاقية مع مسؤولي المراقبة بمؤسسة بنكية بالدار البيضاء على مراقبة جل حراس الوكالات التي ينتمون إليها وتهديدهم بطرد في عدم إحترام القوانين التي تم إصدارها في هذه الأيام الأخير، دون مراعاة ظروفهم بعد انتظار إرجاع حقوقهم المسلوبة ، وكذلك مراعاة الحد الأدنى للأجور والمصرح به قانونيا والحفاظ على المكتسبات ، والالتزام بالاتفاقيات التي اتفق عليها الأطراف على مستوى اللجنة الوطنية بما فيه احترام دوريات أداء الأجور في وقته القانوني و احترام الحرية النقابية ومراعاة ظروف السكن عند عمليات التناوب .