أزول بريس- تواجه سيدة تنحدر من مدينة أكادير حكما قضائيا بالسجن أو التخلي عن حضانة ابنتها القاصر لصالح والدها.
ولم يتجاوز بعد عمر هذه الطفلة المتنازع عليها 11 سنة، حيث وقعت ضحية لخلافات والديها، وللقضائين المغربي والبلجيكي اللذين يتجاذبان فصول قصتها.
وتعود وقائع هذه القصة إلى زيجة على الأراضي البلجيكية أثمرت عن إنجاب الطفلة المذكورة، وتم طلاق والديها بعد أن استقرا في المغرب فترة طويلة قبل ولادتها.
هذا، و طالب الوالد بعد تطليق الأم في بلجيكا لأسباب تتعلق بعدم تذييل الزواج المدني في المغرب، بحضانة الطفلة متهما والدتها بعد الاهتمام بها، وكونها لا تعيش برفقتها في ظروف جيدة، فضلا عن ادعائه أن الطفلة اختطفت من الأراضي البلجيكية من طرف والدتها التي أبقت عليها في المغرب.
ونظرا لتعدد هذه التهم، و لعدم الاستماع للأم التي حرمت من كافة وثائها و جواز سفرها، حكم القضاء البلجيكي بالحضانة للوالد، الذي عاد إلى المغرب رفقة موظف يمثل القضاء البلجيكي لتنفيذ الحكم الصادر في حق الوالدة وحرمانها من ابنتها.
نتيجة لهذه الأسباب، توجهت الأم إلى القضاء المغربي طالبة منه إنصافها، و الأخذ بعين الاعتبار عمر ابنتها التي تحتاج لوالدتها خاصة وأنها على أبواب سن المراهقة، وعدم حرمانها منها، لا سيما وأنها تملك كافة الوثائق التي تثبت أنها كانت ترعى هذه الطفلة طيلة 11 سنة، وبأنها لم تختطفها من الديار البلجيكية، حيث كان آخر دخول لها إلى المغرب بمعية والدها قبل سنين.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.