أكادير: جديد قضية اعتقال موثق معروف بسبب شيكات بدون رصيد….

كشفت التحقيقات في قضية اعتقال موثق بأكادير يوم 23 ماي الجاري عن تطورات جديدة تتعلق بنقل هذا الاخير لملكية عقار دون أن يتوصل بقيمته حفاظا على حقوق البائع.

وكان وكيل الملك بابتدائية أكادير قد أمر بوضع موثق رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية اصدار 4 شيكات بدون رصيد بقيمة 9 مليون درهم، تمثل نصف مبلغ ثمن بيع عقار.

وحسب مصدر عليم، فإن القضية تعود إلى تاريخ 22 فبراير الماضي حين اقتنت شركة (خ.س.ك) 6 بقع بالحي الصناعي ببني ملال من شركة (س) بمبلغ مالي يقدر ب 18 مليون درهم.

وقد قام الموثق بجميع الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وكافة الإجراءات الأخرى وصولا إلى نقل الملكية إلى المالك الجديد؛ رغم عدم توصل الشركة، البائع، بثمن البقع الأرضية.

وبعد مرور 3 أشهر على تحرير العقود ونقل ملكية البقع ال6 تماطلت الشركة، المشتري، في توفير مبلغ 18 مليون درهم رغم نقل ملكية البقع الارضية اليها، مما دفع الشركة (س)، البائع، بمطالبة الموثق بداء ثمن بيعها للبقع المذكورة، علما أن الموثق توصل بشيكين بقيمة مبلغ البيع من الشركة (خ.س.ك) دون استخلاصهما.

وأمام الحاح الشركة قام الموثق بإعطائها 4 شيكات، شخصية، تمثل نصف مبلغ البيع، حيث قامت الشركة بدفعها في الحال وتم ارجاعهم عند المطالبة بالاستخلاص من البنك لعدم وجود مؤونة كافية.

وأضاف ذات المصدر، أن الشركة قامت بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير ضد الموثق مما أدى إلى اعتقاله.

كما أن الموثق قام أيضا بمحاولة استخلاص قيمة البيع الا ان الشيكين المقدر قيمتها ب 18 مليون درهم لم يتم استخلاصها نظرا لغياب المؤونة في حساب الشركة(.

ومن جهة اخرى، علق أحد أساتذة القانون على هذه القضية بالقول إن ” الموثق قد قام يخطأ مهني جسيم، تمثل في نقل ملكية عقار دون أن يتوصل بقيمته من الشركة، المشتري، مما ضيع حقوق الشركة البائع”. مشيرا ان الموثق، ربما تعرض لعملية نصب من طرف هذه الشركة التي حصلت على ملكية عقار دون أن تدفع ثمنه.

وأشار ذات المصدر، أنه يمكن حل مثل هذه الإشكالات والنزاعات مع الموثقين من طرف هيأتهم دون اللجوء إلى القضاء.