ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، أحال القاضي الموقوف يوم أمس بابتدائية المدينة ، على الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط قصد الإستماع إليه و التحقيق معه على خلفية قضية تتعلق بالرشوة.
و تمت إحالة القاضي المعني بعد أن تبين أن هذا الأخير يتمتع بدرجة استثنائية لا تؤهل الوكيل العام بأكادير بمباشرة التحقيق معه وفق مقتضيات القانون المنظم لمهنة القضاء .
وتأتي إحالة الموقوف على محكمة النقض في الوقت الذي ماتزال الضابطة القضائية التابعة للشرطة القضائية بأكادير تواصل بحثها و تحقيقاتها مع موظف و موظفة متورطين في نفس القضية .
و يتعلق الامر بمنتدب قضائي سبق أن اشتغل مع القاضي الموقوف حينما كان تعرض على أنظاره القضايا التلبسية قبل أن يعمل معه أيضا في قضايا حوادث السير ، فيما الموظفة التي تشتغل كاتبة القاضي ، فقد سبق لها أن اشتغلت بتافراوت بإقليم تيزنيت بمركز القاضي المقيم .
هذا ومن المنتظر ان يتم احالة الموظف و الموظفة الموقوفين ، غدا الجمعة 25 أكتوبر الجاري ، على أنظار النيابة العامة للتحقيق معهما حول المنسوب إليهما.
التعليقات مغلقة.