أكادير: توقيع اتفاقيات شراكة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين بجهة سوس
أزول بريس- كريم بوزاليم//
وقعت بمقر جهة سوس ماسة اتفاقيتي شراكة في مجال الهجرة، اليوم الأربعاء، وذلك خلال حفل بولاية الجهة، خُصص لإطلاق البرنامج الجهوي للسياسات والمبادرات الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، والمهاجرين على مستوى جهة سوس ماسة.
الحفل ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي، ووالي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس الجهة، بحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية بالمغرب، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلو مكتب وكالة الخبرة الفرنسية، وعدد من المسؤولين والمنتخبين.
وخلال كلمته، ذكر رئيس المجلس، بالأهمية التي توليها جهة سوس ماسة لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين، لإيمانها بدور الهجرة في التنمية الترابية، من خلال إدراج هذا المجال ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، لوضع تصور استراتيجي في مجال الهجرة، وخلق مركز لتوجيه ومواكبة المهاجرين، فضلا على انخراط الجهة في كل المبادرات التي لها علاقة بالهجرة والتنمية، في اطار الاستراتيجيين الوطنيتين الخاصتين بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة واللجوء، مستعرضا عددا من المشاريع بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، تقول الوافي، تم العمل على تسريع ورش الرقمنة لمواكبة تداعيات هذه الأزمة وتقوية التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج وإحداث منظومات تتلائم والوضع الجديد في بلدان الاستقبال، كما دفعت هذه الأزمة إلى تحديث وتطوير آليات التواصل الاجتماعي والتي عبر من خلالها المغاربة المقيمون بالخارج عن التكافل والتضامن بينهم من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية الشديدة التي خلقتها الجائحة على مجتمعاتهم الأصلية.
الاتفاقية الأولى، هي عبارة عن اتفاقية إطار للشراكة، وقعتها الجهة مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة سوس ماسة، من أجل التأسيس لعلاقات تعاون قوية على مستوى الجهة في مجال الأنشطة، ذات العلاقة بموضوع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والتعاون بصفة عامة، عبر تقوية الحوار والتشاور والتعاون والتنسيق.
كما تسعى هذه الاتفاقية، إلى ووضع استراتيجية تدخل لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والوضعية الخاصة لجهة سوس ماسة، والتأسيس لإطار دائم للتعاون بين كافة المتدخلين، فضلا عن تعزيز التنفيذ المشترك للبرامج المقررة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين، من طرف المؤسسات الوطنية والجهوية والشركاء المحليين والدوليين، وخلق إطار للأنشطة والبرامج يمكن كافة الشركاء بالجهة من الاشتغال المشترك، كل في مجال اختصاصه، على المسألة الموضوعاتية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهص ايضا تنفيذ مشروع ” البرنامج الجهوي لمبادرات الهجرة PRIM”، لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين ، وقعها مجلس الجهة مع كل من الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وولاية جهة سوس ماسة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الفرنسية للخبرة، وتمتد الى نهاية غشت 2024 .
وفي هذا الإطار، تقول الوافي، تم العمل على تسريع ورش الرقمنة لمواكبة تداعيات هذه الأزمة وتقوية التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج وإحداث منظومات تتلائم والوضع الجديد في بلدان الاستقبال، كما دفعت هذه الأزمة إلى تحديث وتطوير آليات التواصل الاجتماعي والتي عبر من خلالها المغاربة المقيمون بالخارج عن التكافل والتضامن بينهم من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية الشديدة التي خلقتها الجائحة على مجتمعاتهم الأصلية.
ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، أكدت الوزيرة الوافي، على أنه تم وضع رزنامة من التدابير التي سيتم تنفيذها بتنسيق وتكامل مع مختلف المتدخلين المعنيين. ونورد أهم هذه التدابير فيما يلي:
تنسيق وترصيد مختلف التدخلات ذات الصلة بسياسة الهجرة بشراكة مع الجهات؛
إعمال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة على المستوى الترابي؛
تعزيز تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في التنمية المحلية بالجهات؛
تعزيز الادماج التدريجي للمهاجرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة المنتدبة في ختام كلمتها، على أن نجاح هذا المشروع رهين بالتأسيس لوضع نموذج لعلاقة شراكة منتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج وجهتهم الأصل، ولن يتأتى ذلك إلا بإدماج بعد الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة، ضمن السياسات والمخططات التنموية للجهة لجعل مغاربة العالم طاقة قوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة وتعزيز التدبير الجهوي المسؤول والمعقلن، وأيضا السهر على ضمان حقوق المهاجرين الأجانب وتمكينهم من مختلف الخدمات الأساسية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.