أكادير تحتضن المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، والتي ستجمع عددا مهما من رؤساء جهات المغرب ومسؤولي وزارة الداخلية،

تستعد مدينة أكادير لاحتضان المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، والتي ستجمع عددا مهما من رؤساء جهات المغرب ومسؤولي وزارة الداخلية، وذلك في 19 و 20 دجنبر 2019.

ومن المقرر أن تخصص النسخة الأولى من هذه المناظرة، لدراسة مختلف أبعاد تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نموذجا جديدا للحكامة الترابية تشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، إلى جانب التطرق لكيفية دعم وتكريس التنافسية بين الجهات مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق.

وعلى مدى يومين، سيتم التطرق إلى العديد من القضايا والمواضيع التي ترتبط أساسا بالتحديات الكبرى والرهانات المستقبلية للجهوية المتقدمة مع محاولة تقييم مدى قدرة الفاعل السياسي والإداري على ترجمة طموح النص التشريعي على أرض الواقع وبالتالي العمل على تجاوز معظم الإكراهات الفعلية التي تقف حجرة عثرة أمام هذا المشروع الضخم.

وفي سياق ذاته،أشار وزير الداخلية في مجلس المستشارين، إلى المناظرة الوطنية حول الجهوية  التي سيتم عقدها في أكادير في شهر دجنبر الجاري، والتي من شأنها الجواب عن عدة إشكالات تتعلق بالجهوية واختصاص الجهات واشكالية التكوين المهني.

 وكشف لفتيت،عن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي أصبح جاهزا وسيسلم للنقابات لإبداء رأيها فيه، قائلا: “سيكون موظف الجماعة المحلية مثل الموظف العمومي له نفس الحقوق والواجبات”. أما بخصوص شكاوى الجماعات من قلة الموارد، فرد بأن “معظم الجماعات الترابية تعاني من قلة الموارد وتشتكي” وعزا ذلك لسببين، الأول، هو ضعف الإمكانيات عموما، والثاني، هو تقاعس الجماعات المحلية نفسها عن تحصيل واجباتها من الجبايات.

 وأشار وزير الداخلية ذاته، إلى مثال كل من مدينتي مراكش وأكادير اللتين “حسنتا مداخيلهما”، في حين أن جماعة طنجة لديها مداخيل أقل من إمكانياتها. وعبر لفتيت عن أسفه لكون 50 في المائة من الملزمين لا يؤدون مستحقات الجماعات الترابية.

وعن طلبات الجماعات بالزيادة في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، رد قائلا، بأن الوزارة أعدت دراسة بهذا الشأن أظهرت أن جماعات تحصل على أكثر من حقها من هذه الضريبة، في حين أن جماعات أخرى تحصل على أقل من حقها. وقال: “إذا طبقنا هذه الدراسة فإن معظم الجماعات يجب أن ننقص حصتها من الضريبة على القيمة المضافة”.