أكادير تحتضن أشغال اللقاء التشاوري حول التعمير والإسكان

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الاربعاء 21 شتنبر 2022 بمقر ولاية جهة سوس ماسة حيث تم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

حيث أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.

وأوضحت الوزيرة أن هذا “الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخد بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية ووضع برنامج دعم من أجل النهوض بالمجالات الترابية القروية ووضع مقاربة مندمجة تروم صون وإعادة تثمين الموروث المعماري” .

وفس كلمته اكد والي الجهة اثناء افتتاح كلمته بالمناسبة إن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج”.

وأوضح والي الجهة ان “الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخد بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية ووضع برنامج دعم من أجل النهوض بالمجالات الترابية القروية ووضع مقاربة مندمجة تروم صون وإعادة تثمين الموروث المعماري” .

وتهدف هذه المشاورات أيضا إلى تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة.

وأبرز الوالي في كلمته أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات للعيش يأتي في الطليعة من أجل مواكبة هذا الانتقال الحضري وتجسيد هذه التحولات على مستويات مختلفة ، جهوية، حضرية، جماعي، مشيرًا إلى حجم التحديات التي تفرض البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط للسكن أكثر جودة وابتكارًا وان الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر ربوع المملكة وتسريع تغيرات المجالات الترابية يتطلب تخطيطا يرتكز على أدوات مبتكرة مع قدرة متنامية على المواكبة والدعم التقني في الجماعات الترابية ومستثمرين من أجل تظافر جميع المبادرات من أجل دعم مسلسل التنمية في بلدنا ، بعد أزمة صحية واقتصادية”.

وعلى المستوى البرنامج الحضري لاكادير اكد والي الجهة ان المدينة تعرف ازدهارا عمرانيا كبيرا بفضل الاوراش المفتوحة والتي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي أراد لمدينة أكادير، مدينة الانبعاث وعاصمة سوس ماسة، أن تكون وسطا حقيقيا للمملكة، تربط شمال المغرب بجنوبه، مشيرا إلى أن “معالم مدينة أكادير تتغير بفضل برنامج التهيئة الحضرية ومخطط التسريع الصناعي

هاته المشاريع المبرمجة ستعطي الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

وفي كلمته اكد كريم اشنكلي ان هذا اللقاء التشاوري الذي يندرج في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، واغتنم هذه الفرصة، لأثمن عاليا هذه المبادرة القيمة التي تؤطرها وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شاكرا السيدة الوزيرة على المنهجية المتبعة في هذا الحوار، والتي أعطت أهمية بالغة للمستوى الجهوي من خلال عقد المشاورات الجهوية بشكل متزامن على مستوى مختلف جهات المملكة.

إن فعاليات هذا اللقاء، ستشكل مناسبة لملامسة قطاع هام ومحوري، يحظى بعناية بالغة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوقوف على كل جوانبه واستخلاص العبر من تجربة تمت مراكمتها في تدبيره، وذلكم لاستشراف مستقبل ينسجم والتحولات المتسارعة التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات.

إن واقع الحال يفرض علينا اليوم جميعا، تقييم المقاربة التدبيرية ذات الصلة بهذا القطاع، فبالرغم من النتائج المهمة التي تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية في هذا الميدان، فانه اليوم بحاجة إلى مراجعة شاملة تجعل منه قاطرة لإنعاش الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولا شك، أنكم تعرفون جيدا أن الإشكاليات التعميرية والاسكانية، تختلف من مجال الى آخر، بحيث أن ما تعرفه الفضاءات الميتروبولية من تحديات يختلف تماما مع ما تعرفه المجالات الاخرى، مما ينبغي معه التفكير في إيجاد الإطار الأنسب للتعامل مع قضايا كل مجال على حدة، وخاصة على مستوى الوسط القروي من خلال إيجاد آليات تخطيط ترابي تراعي خصوصيات هذا الوسط، وانتظارات ساكنته. كما يجب التفكير في أنماط للسكن ملائمة مع الاشارة الى أن السكن في العالم القروي لم يحظ لحد الآن بالأهمية اللازمة ضمن مختلف البرامج والسياسات العمومية.
وغني عن البيان، أن الطرق التدبيرية المتبعة في تدبير هذا الميدان أبانت عن محدوديتها، في وقت تتسارع فيه التحولات الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية، مما أصبح معه الدكاء الترابي ضرورة ملحة لمصاحبتها بما يضمن تنافسيتها وتحقيق التماسك الاجتماعي.
حضرات السيدات والسادة.
إننا اليوم، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بابتكار منهجيات جديدة، لمقاربة إشكاليات قطاع التعمير والإسكان، لما يتوفر عليه من إمكانيات تجعل منه رافعة للتنمية، وفق مقاربة تشاركية تضمن الانسجام والالتقائية بين كل الفاعلين في الميدان واستشراف المستقبل.
وغير خاف عليكم، أن الجهوية المتقدمة تعتبر الإطار الأنسب لبلورة رؤية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، خاصة وأن النموذج التنموي الجديد يعتبر الجهات الفضاء الملائم لتنزيل السياسات العمومية، انطلاقا من كون الجهة لها الصدارة في التخطيط على المستوى الجهوي. وفي نفس السياق، فإن الجهات مطالبة بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يعتبر وثيقـة مرجعيـة تمكـن من تحديد اطار للتهيئـة المجاليـة عـلى صعيـد الجهـة، لكن بالرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإن هناك تساءل حول مدى الزاميتها على كل الفاعلين والمؤسساتيين الترابين.
أيتها السيدات أيها السادة.
لا شك أن الورشات الموضعاتية المبرمجة في اطار هذا الحوار ستطرق بالتفصيل الى الاسس، التي سيرتكز عليها التصور الجديد للتعمير والإسكان، كما لا أخفيكم أن لدي اليقين التام بأن المشاركين معنا اليوم لهم من التجاريب، والأفكار ما يسمح للوصول الى مخرجات ستكون في مستوى هذا الحدث.
واسهاما منا في هذا النقاش أود أن أثير ست نقاط أعتبرها أساسية :
النقطة الأولى: تتعلق بالحكامة، والتي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد كآلية أساسية لإنجاح أية سياسة عمومية، بحيث أبانت التجربة أن بعض القرارات المتعلقة بقطاع التعمير، لا تستجيب لتطلعات الواقع الترابي، لكون انشغالات الجماعات الترابية غالبا ما تصطدم بواقع تقني قانوني، مما ينتج عنه ظهور ظواهر غير لائقة في البناء، وبالتالي لا بد من التفكير في إيجاد إطار يتكيف مع الحاجيات الترابية في هذا المجال.
النقطة الثانية: والتي ترتبط أساسا بالنقطة الأولى، والتي تتعلق بتعقيد وطول المساطر في أعداد الوثائق المؤطرة للمجال، والتي لم تستطيع مسايرة تحولاته السريعة، مما يجعلها دون جدوى بعد الانتهاء من اعدادها.
النقطة الثالثة: وتتعلق بتحسيس المرتفق بأهمية احترام توجهات وثائق التخطيط، مما لذلك من انعكاس ايجابي في إيجاد إطار ملائم للعيش الكريم، وفي نفس الوقت وضع قطيعة مع الممارسات غير القانونية.
النقطة الرابعة: وتهم التركيز على حماية الخصوصية المعمارية لكل منطقة على حدة لما تحمله من حمولة ثقافية وتاريخية.
النقطة الخامسة: وتتعلق بالاستثمار، بحيث لا يمكن مواكبة ورش ميثاق الاستثمار الجديد إلا من خلال تعمير تحفيزي، يستجيب للمقترحات الموضوعية للمستثمرين.
النقطة السادسة: وتهم ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية في التخطيط وتدبير المجالات.

وسينظم اللقاء التشاوري بجهة سوس ماسة في أربع ورشات موضوعاتية هي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
والتي سيناقش من خلالها الحاضرون آليات بناء رؤية مندمجة ومتقاسمة من قبل مختلف الفاعلين بالقطاع حول “تخطيط ترابي متجدد وحكامة ملائمة”، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات والخصوصيات والاصلاحات الترابية والعمل في الآن ذاته على تشجيع الابتكار وكذا أفقية السياسات وانسجام التدخلات العمومية، للخروج بمقترحات بناءة تسلط الضوء على المقاربة المتجددة التي ينبغي إعمالها لتصور وتخطيط مجالاتنا الترابية
2- ورشة العرض السكني:
والتي ستشكل مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين للانكباب على موضوعات ذات راهنية، تمكن من ضبط الاشكاليات الكبرى في قطاع الاسكان والمتمثلة في الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وبرامج السكن المدعومة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وكذا قطاع الايجار، واقتراح حلول استراتيجية من أجل إثراء الرؤية المتعلقة بالسكن، وذلك بفضل من خلال تعبئة جميع المعنيين، ولاسيما الفاعلين والمهنيين في السكن والانعاش العقاري وكذا الجماعات الترابية.
3-ورشة العالم القروي والحد من الفوارق المجالية:
التي سيسعى خلالها المشاركون الى بلورة أسس رؤية موحدة ومتقاسمة حول مستقبل مجالاتنا القروية في مختلف مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالشكل الذي يسمح بظهور ديناميات مجالية جديدة، لإرساء “نهضة قروية” تضمن تحديث وعصرنة القواعد والمقومات الاقتصادية والعدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية، مع الحرص على تطوير أشكال التآزر لخلق قطاعات مدرة للثروات والتشغيل بهدف بعث دينامية جديدة وتطوير اقتصاد المجالات القروية.

4- ورشة تحسين المشهد الحضري والإطار المبني:
التي ستمكن من تأطير النقاش بين الفاعلين وأصحاب القرار والشركاء المعنيين حول الرؤية الجديدة المقترحة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وهي فرصة لإثراء التفكير حول الإصلاحات إزاء الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالإطار المبني كما تم بسطه أعاله، مع جعل المواطن في قلب الاهتمامات من خلال ضمان الجودة اللازمة لإطار عيشه.