أكادير : تجار بسوق الأحد يحتجون ضد قرار جماعي يرغمهم أداء جبايات بأثر رجعي

أزول بريس- في سابقة من نوعها ، على مستوى التراب الوطني ، باشر المجلس الجماعي لأكادير ، ظلما وعدوانا، في مواجهة التجار بإجراءات لإستخلاص مبالغ مالية كمقابل لرسوم  جبائية محلية، ا لأمر الذي إعتبره التجار  إعتداءا صارخا على حقوقهم وأكلا لأموالهم بالباطل.

إن الرسوم الجبائية، التي يستخلصها ، المجلس الجماعي لأكادير عن طريق القمر و الإكراه والتهديد الممارس في حق تجار سوق الأحد ( جناح الموز والجناح الجديد) باعتبارها هي رسوم غير مستحقة نهائيا ، لأنه لا وجود لأي نص قانوني، بتاتا، يفرض على التجار رسوم جبائية كواجب المساهمة في البناء

وواجب الضمانة أما واجب الإستغلال الذي يطالب به المجلس الجماعي في حق  التجار، عن الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى نهاية شهر مارس من سنة  2017

لا وجود لقرار (واجب الإستغلال) لأن هذا المجلس
الحالي قام بإرادة أعضائه وبإتفاق تام فيما بينهم وبدون إستثناء أي واحد من المنتسبين لهذا المجلس  بإلغاء هذا القرار (القرار الجبائي رقم 427)،  لعدم شرعيته  قانونا. لكن نفس المجلس عاد من جديد في سنة 2021 إلى تطبيق

نفس القرار الملغى على التجار بشكل تعسفي بل بإمعان في التعسف وذلك بتهديد التجار بسحب قرارات إستغلالهم  لمحلاتهم التجارية التي تبقى مصدر رزقهم الوحيد .

بناءا على هذه المعطيات الخطيرة التي تفقد الناس ثقتهم في المؤسسات وتضرب بعرض الحائط كل المكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والقانوني.

فإن لجنة المتابعة ، المنبثقة عن ثلاث إطارات جمعوية وهي ” جمعية الخير ” جناح الموز بسوق الأحد و ” جمعية الأمل ” و ” جمعية تجار وحرفيي
سوق الأحد بالجناح الجديد ” بسوق الأحد بأكادير، تعبر عن رفضها وتنديدها  و إستنكارها للممارسات اللاقانونية واللأ خلاقية التي تسلكها الجماعة في حق  التجار وتعلن للرأي العام المحلي والوطني انها ستسلك كافة الاشكال
النضالية المشروعة  من أجل رفع الظلم والجور الذي اوقعه المجلس الجماعي الظالم على هذه الفئة المستضعفة بسوق الأحد.