ازول بريس
عبر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بأكادير عن استيائهم الكبير وتذمرهم العميق جراء المشاكل العديدة التي أصبحت تعرفها الساحة مؤخرا بسبب ما أسموه، الاختلاف حول مبلغ الروسيطة اليومي وجشع بعض المشغلين من سماسرة وأصحاب الشكارة الذين استغلوا الفوضى بالقطاع واستغلوا الكم الهائل من السائقين الذين يبحثون عن العمل لفرض بالقوة روسيطة خيالية على هواهم.
ووفق منشور يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على نطاق واسع، فقد اعتبر عدد من السائقين أن أكادير المدينة الوحيدة التي تصل فيها “الروسيطة” ل 400 درهم إلى 450 درهم يوميا والمدينة الوحيدة التي ترتفع فيها السومة الكرائية الشهرية لتصل ل 2500 درهم والحلاوة لاستغلال الطاكسي لتصل ل 40 مليون.
وأرجع المصدر ذاته، سبب هذه الزيادة راجع بالأساس إلى تطفل ودخول مجموعة من السماسرة وأصحاب الشكارة للاستثمار بقطاع مربح مادام بعيدا عن مراقبة ومحاسبة وزارة المالية واستغلاله لتبييض الأموال والتهرب من الضرائب .
وأمام هذا الوضع الذي يقول عنه سائقو سيارات الأجرة، بأنه غير صحي، طالب المصدر ذاته، التصدي لجشع بعض المشغلين سوى توحيد الروسيطة اليومية الذي يعتبرونه الحل الوحيد لضمان حق السائق في العمل بأريحية واستمرارية عمله وضمانا لحق المستغل المهني في المطالبة بتخفيض السومة الكرائية ورفض لحلاوة لاستغلال الطاكسي.
وبعد مشاورات مع مجموعة من السائقين والمستغلين المهنيين، اقترح المعنيون، الأخد بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف فيما يخص مبلغ روسيطة معقول وواقعي وفق ما يلي :
– من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل : من 6 صباحا إلى 6 مساءا 200 درهم يوم الأحد 150 درهم – من 6 مساءا إلى 6 صباحا 150 درهم – التوقيت العادي لحدود 11 ليلا 300 درهم يوم الأحد 250
– عيد الفطر وعيد الأضحى : عطلة للسائق وإن اضطر للعمل فله الحق في تحديد مبلغ الروسيطة بنفسه لا ضرر ولا ضرار .
– خلال شهر رمضان المبارك : يتم نقص50 درهم من الروسيطة اليومية فقط بالنسبة للعاملين من 6 صباحا إلى 6 مساءا وبالنسبة للعاملين بالتوقيت العادي إلى 11 ليلا .
و بالنسبة للتوقيت الذي يرى المهنيون، على أنه كان اجتهادا من بعض المشغلين لما فيه مصلحتهم ، مبلغ الروسيطة اليومي يكون بالتراضي بين الأطراف على أساس أن لا يتجاوز المعمول به في التوقيت المتعارف عليه ،أما بالنسبة للمشغلين الدين يتوفرون على سيارات متهالكة فمبلغ الروسيطة يتم الاتفاق عليه بالتراضي بين الأطراف.
وبخصوص كيفية ضمان استمرارية عمل السائق، رأى أصحاب المنشور، على أنه من الضرورة وجود التزام موقع بين الأطراف يتم خلاله تحديد مدة العمل، على أن لا تقل على 3 أشهر وتحديد واجبات كل طرف اتجاه الطرف الآخر وما له وما عليه يوقع عند مباشرة السائق لعمله مع المشغل، تتسلم إدارة الباشوية نسخة منه ، مع تفعيل لجنة للبث في النزاعات مكونة من ممثلي القطاع والعمالة والباشوية.
وفي الأخير، وجه المهنيون عبر المنشور المتداول، نداء إلى كل السائقين لتوحيد الصفوف وعدم السعي وراء الإغراءات والمغالطات والالتفاف من أجل العمل لصالح السائقين والابتعاد عن كل من يحاول استغلال معاناة السائق لتحقيق مصالحه الخاصة وحماية مصالح أصحاب الشكارة ، مؤكدين أنهم بصدد التحضير لجمع عام تواصلي مع جميع المهنيين لتدارس المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع ووضع التصورات والاقتراحات التي من شأنها أن تخرج القطاع من واقعه الحالي.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.