أكادير:  شكايات حول احتكار مشبوه لقطاع نقل الأموات والإسعاف الخاص

“15جمعية لأرباب سيارات الإسعاف الخاصة ونقل الأموات بجهة سوس ماسة وجهات أخرى تطالب وزارة الداخلية لإرغام جماعة أكادير على فتح مجال التنافس للظفر بالصفقات العمومية”.

عبداللطيف الكامل//

مرة أخرى، تنادي أصوات برفع الإحتكار، وإعمال الشفافية والنزاهة في تفويض قطاع نقل الأموات والإسعاف الخاص بناء على قواعد الصفقات العمومية المعمول بها وطنيا، وإنهاء عهد الزبونية والمحسوبية التي سجلها مهنيو القطاع، من خلال بقاء شركات وجمعيات معينة تحتكر صفقات هذا القطاع في الوقت الذي تم إبعاد وبشكل مشبوه عدد كبير من الشركات والجمعيات داخل جهة سوس ماسة وخارجها من المشاركة في المناقصة وفق مقتضيات الصفقات العمومية.

وفي هذا الإتجاه نفضت الجمعية الجهوية الجنوب الكبير لأرباب سيارات الإسعاف ونقل الأموات بجهة سوس ماسة الغبار عن هذا الملف الشائك بمدينة أكادير، وفضحت المستور ولمحت إلى المتورطين فيه، وذلك حين وجهت رسالة إلى والي جهة سوس ماسة تطالبه فيها بالتدخل لإلغاء آثار صفقة سنة 2015 لنقل الأموات والإسعاف الخاصة التي ستنتهي صلاحيتها في شتنبر2020.

ملتمسة منه أيضا إرغام الجماعة الترابية لمدينة أكَادير على الإعلان عن فتح صفقة عمومية جديدة قبل موعد انتهاء صفقة 2015،في شتنبر المقبل من هذه السنة، وفتح مجال التنافس أمام جميع الشركات والمقاولات الصاعدة بداخل الجهة وخارجها في مناقصة شفافة وعلنية وبدون زبونية ومحسوبية.

وطالبت وزارة الداخلية في شخص الوالي، بالإشراف شخصيا على قواعد هذه الصفقة بعدما انتابتها تخوفات من أن تعود هذه الصفقة وللمرة الثالثة من نصيب نفس الأشخاص الذين باتوا يحتكرون هذا القطاع بدون مناقصة ومنافسة ولأسباب تظل مجهولة، حيث تلتمس ذات الجمعية من الوزارة الوصية التدخل لإيقاف هذا النزيف الذي فاحت رائحته والإعلان عن صفقة عمومية جديدة تراعي قانون الصفقات العمومية وفق المرسوم عدد:1.02.349 المؤرخ في 20 مارس2013 والمحدد بموجب وأشكال إبرام الصفقات.

وشددت الجمعية الجهوية الجنوب الكبير، في شكايتها الموقعة من طرف 15 مؤسسة وشركة بداخل الجهة وخارجها بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين على المستوى الوطني، بهدف ضخ شركات ومؤسسات ومقاولات صاعدة جديدة وإنهاء عهد الإحتكار لهذا المرفق.

والتمست من وزارة الداخلية الإسراع بإخراج  كناش التحملات الجديد لإيقاف مسلسل تجديد الصفقة للمستغلين الأولين كما حدث بعدة جماعات ترابية بعدة مدن مغربية، بغاية إتاحة الفرصة لمجال التنافس والمناقصة المحددة وفق القانون المعمول به في الصفقات العمومية.