أكادير: الاشتراكي الموحد يحمل المسؤولية للسلطات المحلية والحزب الأغلبي في الأزمة التي تعيشها المدينة

ننشر هناة بيان للراي العام المحلي والوطن توصلنا به من فرع الاشتراكي الموحد بأكادير :

عقد الحزب الاشتراكي الموحد بأكادير الدورة الثالثة لمجلس فرعه المحلي وبعد وقوفه عند الأوضاع التي تعيشها مدينة اكادير على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية،
و حيث تبين وبعد مرور سنتين ونصف من التسيير غياب مشروع تنموي مؤطر لعمل الاغلبية المسيرة الحالية وبالتالي عجزها عن تلبية المطالب المستعجلة لمواطنات ومواطني المدينة، ينضاف الى ذلك حرمان المدينة والمنطقة عموما من حقها المشروع في الاستثمار العمومي للدولة وهو ما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة والمنطقة. فان مجلس فرع الاشتراكي الموحد بأكادير يسجل:
– عجز المسؤولين محليا واقليميا عن ابداع حلول فعلية برؤية شمولية لقضايا المدينة والمنطقة في مختلف المجالات.
– التدهور المتزايد لمختلف الخدمات العمومية في المدينة وانتشار الازبال والنفايات والكلاب الضالة في مختلف احيائها والتي وصلت حتى المنطقة السياحية التي كانت حتى وقت قريب الوجه المضيء للمدينة.
– تدهور الوضع الامني في عدد من احياء وشوارع المدينة وارتفاع حالات الاعتداء والسرقة الامر الذي يشكل تهديدا جديا للسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين.
– الارتفاع الكبير لحالات أطفال الشوارع والمهاجرين السريين والغياب الكلي لأي مبادرات رسمية لحمايتهم و التكفل بهم .
– تحويل اكادير الى مجرد “باركينغ كبير ” بعد تحويل جنبات مختلف الشوارع العمومية بالمدينة الى مواقف للسيارات مؤدى عنها في نفس الوقت الذي تعرف فيه هذه الشوارع تدهورا كبيرا و انتشارا للحفر.
– وضعية الاحتقان التي يعرفها المركب التجاري سوق الاحد و الاختلالات التي يعرفها تسييره وخاصة بعد برمجة اشغال جديدة بميزانية ضخمة اعتبرها الراي العام المحلي زائدة وعير مفهومة.
وأمام كل هذه الاختلالات التي تؤكد بالملموس فشل الحزب الأغلبي في تسيير وتدبير شؤون المدينة، فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
– تحميلنا كامل المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين عن وضعية الأزمة الحالية و نطالب بوضع برنامج شمولي ومندمج لتنمية المدينة والمنطقة.
– استنكارنا للتعاطي السلبي و غير المسؤول للمجالس الترابية والسلطات المحلية مع مطالب واحتجاجات المواطنين( ملف سفوح الجبال- تجار سوق الاحد – ملف تجزئة الكويرة…) ونعلن دعمنا لمختلف هذه الاحتجاجات السلمية والمشروعة و انخراطنا فيها.
– دعمنا الكامل لمختلف المبادرات التي يقوم بها الرفيق ادم بوهدما مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي في اطار ممارسته لدوره الرقابي لعمل المجلس الجماعي لأكادير انطلاقا من موقع المعارضة.
– مطالبتنا المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي في مختلف مستوياته الى فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة والمنطقة و مواطنيها.
– ندائنا لكل الفعاليات السياسية و المدنية التقدمية بالمنطقة الى الانخراط في تتبع تدبير الشأن العام بها وبلورة مشروع فعلي لإخراج المدينة من الوضع الارتجالي الذي تعيشه.
اكادير في27مارس2018