أكادير : أول ندوة دولية عن بعد حول موضوع”كبار السن والإرشاد الأسري”.

عبداللطيف الكامل//
بتأطير مجموعة من الأساتذة و الأكاديمين والمختصين من داخل المغرب وخارجه (الكويت،الأردن،لبنان،)،نظم المركزالوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب مع شركائه من المغرب والأردن ندوة دولية بثت مباشرة عن بعد حول موضوع “كبار السن والإرشاد الأسري”وذلك عبراستغلال منصات التواصل الرقمي الحديثة في عقد ندوات علمية عن بعد(فيديو ندوات).
وسيرهذه الندوة الدولية الدكتور أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب ،وشارك فيها كل من الدكتورأحمد أبورمان مدرب دولي معتمد ومحام واستشاري أسري بدولة الأردن والدكتورمحمد زنون دكتورفي الحقوق وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء والدكتور أحمد الأمين عضو المجلس الشرعي الإسلامي بلبنان والدكتورة عذراء محمد الرفاعي رئيس لجنة الأسرة بجمعية الحقوقيين بالكويت.
هذا وتميزت الندوة الدولية الذي نظمها المركز بشراكة مع مركز الديوان للوساطة والتحكيم والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة وجمعية أسرتي الأردنية،بالتركيز على مدخلين أساسيين للإحاطة بموضوع كبارالسن هما:أولا البحث في وضعية المسنين كمعطى قانوني يستوجب البحث في قواعد النصوص القانونية الوضعية.
وثانيا دراسة مدى توفقها على المستويين الوطني والدولي في تحقيق حماية قانونية شاملة لهذه الفئة وإقرار لحقوقها وواجباتها ومسؤولية الدول اتجاهها،فضلا عن دراسة وضعية كبار السن نظرا لمكانتهم الاجتماعية وصفتهم الإنسانية كأفراد منتمين إلى الدولة ،وهذا ما جعل موضوع الندوة تتداخل فيه مقاربات مختلفة لكل من العلوم الاقتصادية ،والعلوم السياسية،والعلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع الأسري أو العائلي،إلى غير ذلك من المجالات العلمية.
وفي كلمته بإسم اللجنة التنظيمية أشار الدكتورأحمد قيلش إلى أن مبادرة إقامة هذه الندوة الدولية عن بعد حول موضوع كبار السن والإرشاد الاسري،خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم تكتسي أهمية كبيرة ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا المستجد،مما يستوجب دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
مؤكدا على أن موضوع كبار السن موضوع راهني ذو أهمية بالغة شأنه في ذلك شأن المواضيع التي تسيج الوضعيات العامة للإنسان بمختلف مراكزه القانونية،والذي ما فتئت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعطيها مكانة بارزة،بحيث اعترفت كلها بسمو هذه الحقوق الانسانية التي يحظى بها وخاصة كبار السن إلى درجة تم إدراجها إلى جانب باقي القيم الكبرى والسامية التي تجعل كل الدساتير تسمو بهذه القيم النبيلة مما جعل الوثيقة الدستورية المغربية تتبناها نظرا للمكانة الراقية التي أعطتها لكبار السن.
ومن ثمة تنص هذه المواثيق والحقوق والمعاهدات،يقول المتحدث،على ضرورة حماية حقوق المسنين وضمان الأمن والعيش الكريم وممارسة الحقوق المدنية والسياسية وتوفير كافة شروط الحياة الآمنة.
ومن جانب آخر شدد أحمد قيلش في كلمته على ضرورة إشراك المجتمع المدني،في هذا الموضع باعتباره شريكا استراتيجيا نظرا لدوره الفعال في التتبع والتقييم والعناية من أجل تطوير مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية للمسنين والرقي بمنظومة الحماية الإجتماعية وتعزيز الإرشاد الأسري وتسوية وضعية كبار لسن ولاسيما في هذه الظرفية الراهنة التي يعيشها العالم.
أما بخصوص مداخلات الندوة فقد تناولت إجمالا الموضوع بمقاربة قانونية و حمائية بناء على التشريعات والقوانين التي تحكم كل تجربة على حدة من مختلف وجهات نظر انطلاقا من تجارب البلدان المشاركة في هذه الندوة،وهكذا تناول الدكتور احمد أبو رمان حيث على راهنية الموضوع وأهميته الاجتماعية لفئة المسنين في الوطن العربي.
فضلا عن القيمة التي تشكلها هذه الشريحة الإجتماعية اليوم في ظل تقهقر القيم واتساع الهوة بين الأجيال،وأشار إلى الأدوار المحورية التي تلعبها الأسرة في احتضان كبار السن وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والتقرب إليهم للاستفادة من خبراتهم الحياتية باعتبارهم شاهدين على العصر وحلقة الربط بين الماضي والحاضر التي تمكن الأجيال القادمة من حفظ تاريخها وتراثها وقيمها وضمان استمراريتها .
بينما شدد الدكتور محمد الأمين على ضرورة التمسك بقيم الإسلام السمحة أثناء التعامل مع فئة المسنين،من خلال الحرص على أربعة مبادئ الواجب الأساسية:(الإحسان، الشكر ،المكافئة،التوقير).مذكرا بأن الإسلام كان سباقا إلى العناية بهذه الفئة مستشهدا في ذلك بعديد الأحاديث والسنن النبوية في هذا الباب كقوله صلى الله عليه وسلم”ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا”.
فحق التوقيروالاحترام والإجلال والتقديم هي من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها وصونها والإبقاء عليها وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة ؛نظرا لما لكبار السن من مكانة عظيمة في المجتمع ولاسيما عندما يتقدم بهم السن وتضعف قواهم ولذلك تقتضي هذه الحقوق والقيم من الأجيال الناشئة الحرص عليها لأنه إذا كان الإنسان لا يراعي للكبير حقه فذلك يعني أنه تلقى تربية سيئة وضعيفة وهشة ة.
ومن جهة أخرى تحدثت الأستاذة عذراء محمد الرفاعي في مداخلتها عن المساهمة المؤسساتية للدولة في تقديم الدعم الاجتماعي لفائدة كبار السن إلى جانب مؤسسة الأسرة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الوطن العربي ، حيث حتمت الحاجة إلى خلق فضاءات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة العمرية وتعزيز انخراطها في الحياة العامة .
أما الدكتور محمد زنون فاختارموضوع الحماية القانونية للكبار السن في التشريع المغربي كمدخل أساسي لمقاربته حيث أكد أن المشرع المغربي سن نصوصا جنائية حمائية سواء من خلال القانون الجنائي أو من خلال النصوص الخاصة،وأعطى مثالا لذلك بما جاء به المشرع المغربي من خلال استثناء كبار السن من الإكراه البدني (60 سنة).
كما سن نص تجريم قتل الأصول والتسول بكبارالسن والاعتداء بالضرب والجرح عليهم …واستدل أيضا على توفيرهذه الحماية الجنائية لكبار السن من خلال ما تضمنه في هذا السياق مشروع القانون الجنائي والنصوص الخاصة،مبرزا أمثلة بأنظمة التقاعد والشغل عبر ربطها بمستقبل هذا الفئة حقوقيا .
هذا ورغم كل هذه النصوص القانونية فالحاجة تدعو إلى إقرار مزيد من الحماية لتلك الفئة،يضيف المتحدث،متطرقا في الوقت ذاته إلى مختلف الإشكالات حول مقاصد حقوق المسنين،وتبيان تطبيقات حمايتها،وتعامل التشريعات المقارنة معها،مركزا على حدود هذه الحماية التشريعية،والعوامل المباشرة وغيرالمباشرة التي اعتبرها سببا أساسيا في التأثير عليها.
وخلصت هذه الندوة الدولية إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها الرقي بهذه الحماية القانونية والإجتماعية و إغناء موضوع المسنين بأبحاث هادفة للوصول إلى الحقيقة العلمية البحثة،رفعا لكل التباس أوغلط من شأنه التأثير على مكتسباتهم واختيارالأسلوب الأنجح للتعامل مع متطلباتهم وتنزيلها على أرض الواقع.
كما شددت ملاحظات المتدخلين على ضرورة إيلاء أهمية للمسؤولية المجتمعية التضامنية المشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،لأن حماية كبارالسن أصبحت تُشكل تحدياً لكل الدول العربية بحكم التحولات الديمغرافية التي تعرفها اليوم.
كما طالب المتدخلون بضرورة العمل على توفير متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي،وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن من الانسجام في بيئة اجتماعية سليمة .
وأوصى المشاركون في هذه الندوة بمجموعة من التوصيات ندرجها على الشكل الآتي:
– تشجيع وتحفيز الرعاية المنزلية وتفضيلها على الرعاية الإيوائية .
– تشجيع وتحفيز المشاريع الرامية إلى إدماج كبار السن في المجتمع .
– خلق فضاءات خاصة بهذه الفئة من اجل إبراز مهاراتهم وتجاربهم وإبداعاتهم (معارض).
– ملاءمة البنية التحتية ووضعية المسنين .
– استحضار هذه الفئة في كل السياسات العمومية للدولة .
– وضع منصة الكترونية خاصة بهذه الفئة من أجل تلقي المبادرات والاستفادة من الخبرات والتجارب.
– ضرورة سن تشريع يحمي هذه الفئة بشكل خاص وتعزيزه بحماية اجرائية كفيلة بتيسير الولوجية القانونية لضمان حقوقهم داخل المجتمع.
– تعزيز وتقوية دورالفاعل المدني في المشاركة على تنزيل إستراتيجية الدولة سواء على مستوى التوعية أو التأطير أو المساهمة في الإدماج.
– إعادة النظر في الوضعية السوسيو- اقتصادية للأشخاص المسنين بما يراعي حاجياتهم سواء على مستوى المعاشات أو التأمين الصحي أو في المجال الخدماتي.
– تحسين رفاه المسنين ووضعيتهم الصحية من خلال الرعاية والتوعية بأمراض الشيخوخة .
– إدماج حاجيات المسنين في مختلف المخططات القطاعية وبرامج التنمية المحلية والجهوية .