أطر التوجيه والتخطيط التربوي يحتجون ضد الوزير بنموسى…  

في خضم مسلسل التراجعات عن الحقوق والمكتسبات، التي ناضلت من أجلها أجيال من أطر التوجيه والتخطيط التربوي وضحت بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها و استرجاعها، جاء الاتفاق المرحلي الأخير بمقتضيات، رفضتها هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، لانها لم ترفع الحيف عن المستشارين القابعين في الزنزانة 10 وترسخ للثنائية غير المنطقية مستشار-مفتش.

هذه الثنائية تناقض كل المرجعيات الوطنية والدولية في ما يخص التدبير المعقلن للموارد البشرية، وتضرب في العمق مبدأ المساواة بين أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتنسف مبدأ توحيد المسارات المهنية الذي يؤكد على أن مسار المستشار هو نفسه مسار المفتش التربوي بناء على الواقع المهني.

والموضوعية العلمية؛ لا زالت جهات في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحاول الاستفراد بمجال التوجيه التربوي من خلال التسرع في صياغة وتنزيل إجراءات ارتجالية تعاكس الواقع المهني لأطر التوجيه التربوي، وتجتهد في ابتكار حلول طوباوية خارج سياق الممارسة المهنية.

وهو ما يشي بأن من يشرف على مجال التوجيه في الوزارة فاقد للبوصلة نتيجة لانعدام الخبرة الميدانية في المجال، لذلك يحاول التشبث ببعض المقتضيات التي جاءت بها المذكرة الوزارية 17*022 بتاريخ 6 مارس 2017، في حين يغض الطرف عن مقتضيات أخرى محورية من قبيل “تعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار ميادين متعددة تهم كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها“.

هذه المذكرة التي استفردت بوضعها الوزارة دون أدنى استشارة لأطر التوجيه التربوي في تناقض تام مع روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمل التي صادق عليها المغرب، ومختلف المرجعيات الوطنية لاصلاح التعليم؛ أما في مجال التخطيط التربوي، فيتم تكليف أطر التخطيط بمكاتب لا تمت للتخطيط بصلة مما يشكل تبخيسا للتكوين المتين الذي تلقوه، ويحرمون من التكوينات الخاصة ببرنامج التخطيط متعدد السنوات، إضافة إلى إسناد مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية لغير ذوي الاختصاص، وضعف التكوين المستمر والتحفيز.

وبناء عليه، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يؤكد على ما يلي :

• تحميله المسؤولية التاريخية الكاملة لكل من ساهم في ضرب حقوق ومكتسبات أطر التوجيه والتخطيط التربوي من خلال التوقيع على المقتضيات المنافية للملف المطلبي للهيئة التي وردت في الاتفاق المرحلي، وعدم التشبث بمبدأ المساواة في المعاملة لكل موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
• رفضه الإبقاء على الثنائية مستشار-مفتش ضمن المرسوم الجديد المغير والمتمم للمرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
• تنبيهه الوزارة الوصية إلى البطء الشديد وغير المبرر في إرساء مهمة الأستاذ الرئيس، وإلى خطورة سياسة الكيل بمكيالين، ودعوتها إلى الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.
• تشبثه بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا :
• توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:
• تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
• ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
• مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين المفتشين.
• مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار.
• تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
• مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
• معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
• دعوته أطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى :

* الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي الحالي (مقاطعة تدوين ملاحظات  أطر التوجيه على “مسار”، الخريطة المدرسية…).

* مقاطعة تنزيل الإجراءات الجديدة الخاصة بعمل أطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية ومواصلة العمل بالوثائق والإجراءات المعهودة من قبل وطنيا وجهويا واقليميا، ومقاطعة الاجتماعات التي تشرف عليها الوحدة المركزية للتوجيه، والاستعداد للتصعيد في حال استمرار الوزارة في تجاهل المطالب المشروعة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي.