•بقلم : البشير احشموض
اول الغيث اصوات تعلو ولا يعلى عليها وأضم صوتي لهذه النخبة المعارضة التي قالت لا للعبث السياسي.
بلغت دهشتي المقرونة بالخوف من المجهول أن عضوا ينتمي الى حزب الأغلبية داخل مجلس جهة سوس ماسة و برلماني يصرح في دورة المجلس التي انعقدت أمس الاثنين 07 أكتوبر 2019 بمدينة تزنيت بوجود إختلالات في أحد النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة ! وهذا دليل قاطع عن انعدام الانضباط وركوب موجة جديدة من العصيان السياسي تنضاف لمعجم الديموقراطية التمثيلية الجهوية.
وحري بنا وما يفرضه المقام ومن منطلق تتبعنا الميداني لدواليب الشأن العام الجهوي أن ندق ناقوس الخطر على حال ومٱل بعض النخب المسافرة في خطابات سافرة وبلهاء أن نطالب وبصوت عال ومحكوم بغيرة صادقة بانجلاء الحقيقة عن ملابسات هذه الضجة الانتخابية السابقة لأوانها وأن نلتمس من الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الصوت النشاز أن تقدم بخصوص هذه التصريحات توضيحات مقنعة وذات مصداقية للرأي العام الجهوي، وتبعا لذلك هل تصريحات المعارض الخارج عن طوع القبيلة السياسية تعبر عن موقف شخصي صرف أم هي والحالة هذه تحمل في طياتها موقفا رسميا للحزب؟
وهل هو صوت لصورة متشضية أم صورة بدون كيان سياسي وعمق فكري!
لبأسي الشديد إنه فعلا التباس اخلاقي وسوء فهم سياسي كبير لجدوى السياسة في زمن البحث عن الكفاءات!
وما حكم فقهاء القانون الدستوري في هذه النازلة التي ترتبط بنائبة الرئيس التي خرجت من بين دفات الكتاب وطاب بها المقام العابر وتحت ظلال شجرة المعارضة. ماذا يعني هذا الاصطفاف السوريالي في غفلة من القوم لنائبة كانت هنا وصارت هناك ذات اصطفاف في الأغلبية وذات هرولة لحظية في صفوف المعارضة وهل فعلا ينطبق عليها المثل القائل: مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والبقية تأتي !.
هل هو نابع من تعطل ٱليات التنسيق بين مكونات الأغلبية الحاكمة..
أم لا يعدو أن يكون للموضوع علاقة بردة سياسية فاقعة بدون لون ولا رائحة….
وهو لعمري أمر يستوجب صدور موقف سياسي واضح و صريح من الحزب الذي تنتمي اليه النائبة المحترمة يشرح بالتفصيل الممل هذا التضارب في المواقف وتقلب أحوال الطقس والمزاج !
إذ لا مسوغ سياسي ولا أخلاقي أن تحدث هذه الرجات العنيفة في السلوك وفي النسق الثقافي وفي العقل السياسي الجهوي .
يا سادة يا كرام ما نصبو إليه جميعا هو أن تصير المجالس الجهوية إطارا سياسيا قويا منسجما، تعج بالنخب السياسية ذات الحس الوطني الخلاق وذات أفق ترافعي يشدو لبناء إصلاحات قوية ترفع من الأداء السياسي والتنموي للجهة علاوة على ذلك يلزم تسخير ميزانية مجلس الجهة للنهوض ودعم التجهيزات الأساسية وتوفير سبل العدالة الاجتناعية وتقليص الفوارق وتخفيض مستويات الهشاشة في مختلف المجالات وعلى قدم المساواة والانصاف بين كل ساكنة الجهة وإعمال آليات التدبير العقلاني والمجالي فيما يخص الدعم الثقافي للجمعيات والتعاونيات والفرق الرياضية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية التي تسيئ للعمل الحزبي.
الإمضاء:
البشير احشموض،
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.