أشنكلي : نسعى من خلال البرنامج الجهوي للتنمية تحقيق الارادة الملكية في جعل جهتنا مركزا اقتصاديا يربط الشمال بالجنوب..

يطيب لي في البداية أن أشكركم جميعا على تلبية دعوة حضور هذا الإجتماع الاخباري والتشاوري المتعلق بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، والذي نعقده بموجب المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.إنها للحظة مهمة وأساسية لمجلسنا ستؤسس لبناء الرؤية الإستراتيجية التنموية لست السنوات المقبلة التي سنعمل سويا على بلورتها على أرض الواقع.

ولست بحـــــاجـــة لتذكيركــــــــم بأهميــــــــــــة التخطيــــــط والبرمجــــــــة في إرساء قواعد الحكامة الترابية الجيدة،
وبأهميتها هاته خصها المشرع بمقتضيات من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والتي همت بالأساس التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.
وغير خاف عليكم أن إعداد مثل هذه البرامج يستدعي الإجتهاد وتظافر جهود مختلف المتدخلين في ميدان التنمية الجهوية لتحديد رؤية موحدة تنبني على تشخيص إستراتيجي موحد لإشكاليات التنمية، ولن يتأتى هذا إلا في إطار التعاون والمواكبة والتكامل والتنسيق بين كل الفاعلين التنمويين.

إن إعداد برنامج التنمية الجهوية يأتي في سياق دولي ووطني وجهوي ملئ بالتحديات التي تستدعي منا اليقظة والحزم لمجابهتها والتخفيف من أثارها السلبية من خلال التفكير في حلول مبتكرة لتضمينها في هذه الوثيقة.
كما أن هذا البرنامج الذي سنعمل على إعداده سيكون إستمرارية للاستراتيجيات التنموية التي عملت الجهة على تنزيلها خلال الولايات الانتدابية السابقة، وخاصة وأنه منذ إحداثها كانت السباقة للعمل على إعداد إستراتيجيات تنموية طموحة، مما جعلها تراكم تجربة مهمة في هذا الميدان والتي سنسعى لاستثمارها لضمان هذه الاستمرارية.
ولهذا فإن أول مهمة سنقوم بها هي تقييم حصيلة برنامج التنمية الجهوية السابق لاستخلاص العبر منه، واستثمارها في إعداد البرنامج الحالي.
وفي نفس الإتجاه فإن إعداد هذا البرنامج ستؤطره مجموعة من الضوابط التي لها صلة بالسياسات العامة والقطاعية، وكذا إعداد التراب، والتي نذكر منها ما يلي:
أولا: إن ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء بجعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية هو الهدف الأسمى الذي سنسعى لتحقيقه على أرض الواقع، بحيث أوضح جلالته أن هذه المنطقة تتوفر على طاقات وإمكانيات تستوجب التفكير في فك العزلة عنها من أجل النهوض بالتنمية وتحريك الاقتصاد لخلق فرص الشغل.
ثانيا: إن النموذج التنموي الجديد راهن بقوة على الجهات كإطار ملائم لتنزيل السياسات العمومية، وإرساء دعائم تنمية حقيقية منتجة للثروة وداعمة لخلق فرص الشغل، واعتبر دعم المقاولة إحدى الأسس للرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية، مما سيتطلب منا التموقع السليم لأداء هذه المهمة على أحسن وجه خاصة وأن التنمية الاقتصادية تشكل جوهر إختصاصات الجهة.
ثالثا: إن الجهة تتوفر على تصميم جهوي لإعداد التراب يحدد الاطار العام للتنمية الجهوية المستدامة على مدى 25 سنة، وكذا الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، مما يستدعي منا مراعاة توجهاته عملا بالمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
رابعا: إن الجهة منخرطة في تنزيل برامج خاصة، والتي هي قيد التنفيذ من قبيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والذي استطاعت من خلاله إنجاز مشاريع مهمة ساهمت في فك العزلة عن المناطق الخلفية، وكذا برنامج التنمية الحضرية لأكادير والذي سيعزز قطبية هذه المدينة لترقى الى مصاف نظيرتها في المملكة، مما يستوجب العمل على ضمان إستمرارية تنفيذها.
إن الجهة تتوفر على رصيد مهم من المعطيات والدراسات التي تكفي لإنجاز تشخيص دقيق، غير أن المهمة الجسيمة الملقاة على عاتقنا تبقى هي تحديد الأولويات، لذلك أتمنى أن تكون لنا شجاعة التحلي بالواقعية واستحضار دور الجهة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، وخاصة وأننا نعلم أن المشرع أوكلها مهمة التنمية المستدامة والمندمجة والمرتكزة أساسا على التنمية الاقتصادية التي تعتبر السبيل الوحيد لخلق الثروة، وتوفير مناصب الشغل، وما لذلك من تأثير إيجابي على باقي القطاعات الأخرى.
وتفعيلا للنهج التشاركي فإننا عازمون ليكون هذا العمل هو ثمرة التفكير والتبني الجماعي، واتخاذ ما يلزم لإنجاحه.
وهكذا فإننا سنعمل في هذا الصدد على إطلاق تشاورات واسعة مع جميع الفاعلين وبالأساس جمعيات المجتمع المدني، من خلال النافذة التي سنحدثها في الموقع الرسمي للجهة لتلقي إقتراحاتهم، وكذا من خلال الهيئات الاستشارية المحدثة والتي سنوفر لها كل الظروف الملائمة للاشتغال والقيام بدورها كاملا.
إن الجميع مطالب من أي وقت مضى بالإنخراط الفعال كل من موقعه للوصول الى النتائج المتوخاة، بحيث أننا عازمون على إعداد برنامج جهوي واقعي قابل للتنفيذ وفي مستوى تطلعات ساكنة هذه الجهة، وفي هذا الصدد، أدعو زملائي السيدات والسادة أعضاء المجلس، وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للانخراط في هذا العمل، كما أطلب من السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية مواكبتنا ومدنا بكل ما من شأنه أن يعزز فرص إنجاح هذا الورش الهام.
ولا يسعني في الأخير إلا أن أوجه الشكر الجزيل للسيد والي جهة سوس ماسة الذي لم يذخر جهدا لمواكبتنا في كل المحطات، ولا يغامرني أدنى شك أنه سيكون لنا سندا قويا في هذه المهمة التي نحن بصددها اليوم، وبنفس التقدير أشكر السادة العمال الذين واكبونا في اللقاءات التواصلية التي تم عقدها على مستوى العمالات والاقاليم، والتي توجت بتوصيات ومخرجات سنعمل على بلورتها في هذا البرنامج، كما أن مواكبتهم لنا ضرورية لما لهم من دراية بقضايا التنمية المحلية.
وفي الختام أود أن أشكركم جميعا مرة أخرى طالبا منكم الدعم المتواصل لأداء هذه الرسالة النبيلة التي من أجلها نعمل سويا كل حسب إختصاصاته، من أجل أن نكون عند حسن ظن المواطنات والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.